شهد قطاع الدواء فى الفترة الأخيرة حالة من التذبذب والارتباك تارة، ونقص الأدوية تارة أخرى، وزيادة أسعار بعض الأدوية فى بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى ما أثير مؤخرا حول زيادة كبيرة ومتساوية لأسعار عشرات الأصناف الدوائية بشكل عام، وهو ما استدعى هيئة الدواء المصرية لنفي تلك الشائعات.
الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، مؤكدًا أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض.
وقال الدكتور على الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية: "إن الدولة تحرض على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع ل9 مراحل قبل إقرار أي زيادات".
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.
وقال: " قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع"، وتابع: " النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سبباً في حدوث نقص في الدواء".
وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال: بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها .
نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية وندعم تهيئة مناخ الاستثمار للشركاء محلياً وعالمياً
وكشف الدكتور علي الغمراوى عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، والتي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.
وأشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل؛ حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة لضمان وجود مخزون إستراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.
ظاهرة نقص الدواء مؤقتة ونؤمن المخزون الاستراتيجي للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج
وتابع: ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر، مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر 16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية، وقال: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ، والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص فى السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 : 3 أشهر .
توطين صناعة الأدوية الحيوية يقلل من الفاتورة الاستيرادية وكل 100 عبوة بالسوق بينهم 91 عبوة تصنع محلياً
وحول ملف توطين صناعة الدواء، قال الدكتور علي الغمراوى: نستهدف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها، وذلك لتوفير الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً فى صناعة الدواء؛ فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليا، لافتا إلى أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلى، وقال: إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 بلغت 432.2 مليون دولار.
ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الدوائية بالسوق
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة %74% للشركات المحلية و 26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.
فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار ، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي).
ارتفاع حجم السوق لأكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
أوضح الغمراوى ، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
وأشار إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة ويخضع ل9 مراحل قبل اتخاذ أي خطوات
وعن نظام تسعير الأدوية قال رئيس هيئة الدواء المصرية: يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية؛ استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
وتابع: تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، واستكمل: نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.
