كشف النائب ياسر محمد زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، حول سياسة الحكومة لتعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأوضح في طلبه، أن جهاز التمثيل التجاري، أحد الأذرع العامة للدولة المصرية في تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، يعول عليه في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن كونه أحد أهم الكيانات الحكومية العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.
وأكد أن جهاز التمثيل التجاري يتفرع عن 54 مكتبًا تابعًا للجهاز في أهم مناطق العالم، حيث يوجد في آسيا 9 مكاتب، أما في الاتحاد الأوروبي، فهناك 15 مكتباً، ويبلغ عدد مكاتب التمثيل التجاري في الدول العربية 12 مكتباً، أما في الأمريكتين الشمالية والجنوبية فيوجد 6 مكاتب، يضاف إلى ذلك 6 مكاتب في دول أوروبية غير تابعة للاتحاد الأوروبي ، كما يوجد 6 مكاتب في أفريقيا.
وأشار إلى أن خصصت الحكومة اعتمادات مالية لقطاع التمثيل التجارى فى موازنة العام المالى الحالى بقيمة 549.7 مليون جنيه، بارتفاع قدره نحو 162 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في دور جهاز التمثيل التجاري لا يتناسب مع حجم الاعتمادات المخصصة له، إذ تحدثنا بلغة الأرقام حول ما حققته مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في مختلف دول العالم في جذب شركات عربية أو أجنبية إلى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية جديدة.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على إننا في حاجة إلى إعادة النظر في طبيعة عمل مكاتب التمثيل التجارى بما يعزز الدور الذي تلعبه تلك المكاتب لنمو الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج لتقوم بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرى باعتباره محور استثماري هام بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
كما طالب بإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري كلاعبًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، وتنفيذ أهداف الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي والهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وترشيد الواردات إلى جانب جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، وأداء مهام الدبلوماسية الاقتصادية والحفاظ على مصالح مصر لدى المنظمات الدولية.
وأكد أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، بفضل الخطط والسياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تتمتع بمناخ ملائم للاستثمار، وخطوات متسارعة لتحسين التشريعات والقوانين الاقتصادية وإعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية لبيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأراضي للمشروعات المستهدفة مع وفرة العمالة.
