صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتحفيز بيئة الاستثمار تم عقد لقاء مع السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بمصر نظرا لأهمية العلاقات القوية والمرنة بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة ولتعزيز العلاقات معها، لافتة إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وذلك لاعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم عجلة الاستثمار وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تذليل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين و المستثمرين بشكل عام، وتقديم الدعم لهم.
واستعرضت رشا عبد العال خلال اللقاء التطوير الذي شهدته منظومات مصلحة الضرائب المصرية بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.
وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية، مما كان له الاثر في منع التجنب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات، هذا بالإضافة إلى تطبيق الميكنة والرقمنة في مصلحة الضرائب المصرية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي، وحوكمة المجتمع الضريبي، وكذلك تطبيق الفاتورة الالكترونية، و الايصال الالكتروني الأمر الذي ساعد في توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي .
وقالت إنه يتم زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات إعلامية بشكل منتظم لزيادة وعي الممولين وإطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.
وحول الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها لتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب للممولين أوضحت "رشا عبد العال" أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الإقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة التي أثبتت نجاحها ويسرت تقديم الإقرارات التي تتم من خلال المنظومة كما يتم سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدة على حرص المصلحة على توفير الدعم الدائم من خلال مركز الاتصالات الذي يقوم بالرد على كافة تساؤلات الممولين وتوفير المعلومات الصحيحة وفي حال صادفت أى منهم مشكلة عند رفع الإقرار يقوم بتوجيههم إلى المختص لتقديم المساعدة بصورة فعالة وسريعة .
وأشارت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن هناك استمرارية في العمل على تحديث النظام الضريبي وجعله أكثر كفاءة وعدالة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين كلا من مصلحة الضرائب و وزارة المالية لوضع قانون ضريبي جديد، وقد حرصت اللجنة أن يكون شاملا، ويقدم المعالجة الفعالة لكافة المسائل الضريبية ويحتوي على كافة المواد المتعلقة بالبعد الدولي والضرائب الدولية ويتسم مشروع القانون بالبساطة والسهولة .
وأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الاذدواج الضريبي، لافتة إلى قيام الإدارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن كما اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2022 الخاصة بالمستندات الواجبة التقديم التي تثبت أحقية الممول في تطبيق الاتفاقية.
وفي سياق متصل أعرب "دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة" عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي تم في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية، موجها الشكر على الدعم الدائم لسفارة سنغافورة من خلال تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
حضر اللقاء من مصلحة الضرائب كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، مها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، وبحضور ثماني شركات من الجانب السنغافورى.
