طالب النائب علاء مصطفى ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بإصدار تشريع لإتاحة وتداول البيانات، وهو عصب أو وقود تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تنظم تداول البيانات بين المؤسسات والجهات المختلفة.
وأوضح "نائب التنسيقية" أن قوانين الأمن السيبراني، لحماية الأنظمة الذكية والبيانات الحساسة من التهديدات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية بالإضافة إلى قوانين الشفافية والمساءلة، للتأكيد على آلية جمع البيانات واستخدامها، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات كما أن تشريعات مكافحة التحيز، لتجنب التحيز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان العدالة والمساواة في معالجة البيانات واتخاذ القرارات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي سيجبر الحكومات على تغيير نماذج الأعمال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب التنسيقية في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
وأضاف " مصطفى " قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجب توفير بيئة تشريعية وأطر تنظيمية ، وإتاحة وتداول للبيانات، وتمويل للمبادرات والمشروعات موضحا لدينا البنية التحتية التكنولوجية ولدينا الموارد البشرية ولكن لم نبدأ بعد في تأسيس الأطر التنظيمية والتشريعات الملائمة التي تضمن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول،وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمة الذكية.
وأشار " نائب التنسيقية " اعتقد أنه لا خوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن الخوف من عدم تحصين المواطنين بالتشريعات اللازمة لحماية بياناتهم وخصوصيتهم ، والقوانين الواجب توافرها لتأسيس بيئة الذكاء الاصطناعي .
وتابع "مصطفى " أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية بيانات وخصوصية المواطنين، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية والتي تأخرت ما يقرب من ٤ سنوات
وكشفت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في تقريرها، أن الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، جاءت في ضوء الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وقد خلُصت الدراسة إلى حزمة مُجمعة من التوصيات أبرزها، إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتخصص هذه الجامعة بشكل حصـري في الدراسة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتستهدف تقديم برامج دراسية متنوعة في مجالات علم وهندسة صنع الآلات الذكية، علم الحاسوب، تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، هندسة الخوارزميات والتنقيب عن البيانات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، كما أنها ستستهدف توفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير فرصًا ممتازة للاستكشاف والتطوير من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال.
