18 يومًا فاصلة قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، بعد إقرار مجلس صيانة الدستور الموافقة على ستة مرشحين علي منصب الرئيس الإيراني في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة 2024 وهم محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، على رضا زاكاتي، أمير حسين قاضي، مصطفي بور محمدي، مسعود بزشكيان، وذك بعد وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الراحل في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله ومسئولين إيرانيين آخرين داخل البلاد، ومن المقرر إجراء الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة يوم 28 يونيو المقبل.
6 مرشحون لخوض الانتخابات
وقد وافق مجلس صيانة الدستور في إيران على ترشيح 6 مرشحين فقط من 80 مرشح على خوض الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة 2024 والمقرر إجراؤها في 28 يونيو القادم.
ويُعد مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة انتخابية في إيران، ويتمتع بصلاحيات واسعة النطاق وتأثير كبير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو المسئول الأول عن الإشراف على جميع الانتخابات في إيران، بما في ذلك الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، والإنتخابات البرلمانية، وانتخابات مجلس خبراء القيادة، كما له السلطة في تأهيل أو استبعاد المرشحين من جميع الإنتخابات، بناءً على معايير مثل الولاء للنظام الإسلامي والخبرة والكفاءة.
والمرشحين الستة لخوض الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة هم:
- محمد باقر قاليباف : رئيس البرلمان المحافظ، وتقلد سابقًا منصب عمدة طهران في 2004 واستمر لمدة 12 عام في هذا المنصب، كما أنه ترشح إلى منصب رئيس إيران ثلاث مرات سابقا، ويُعد هذا الترشيح هو الرابع لـ انتخابات الرئاسية الإيرانية 2024.
- سعيد جليلي: تقلد رئيس أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، وخاض الإنتخابات الرئاسية الإيرانية في 2013 واستطاع أن يصل إلى المركز الثالث بين المرشحين، بينما تنازل في الإنتخابات الرئاسية الايرانية عام 2021 لصالح إبراهيم رئيسي.
- علي رضا زاكاني: تقلد زاكاني منصب مساعد الرئيس في 2023، وكان يتقلد رئيس بلدية طهران سابقًا، وهو أستاذ جامعي في الطب بجامعة طهران.
- أمير حسين قاضي زاده هاشمي: تقلد منصب نائب الرئيس في الحكومة الثالثة عشر في 2021، وشغل منصب رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، كما ترشح لـ الإنتخابات الرئاسية الإيرانية سابقًا وحصد المركز الرابع في الانتخابات الثالثة عشر.
- مصطفى بور محمدي: شغل منصب نائب وزير المعلومات وتقلد منصب وزير الداخلية سابقًا، وترشح سابقا في الانتخابات الرئاسية الايرانية، وعمل في منصب أمين عام لجمعية رجال الدين المكافحين ورئيسًا لمركز توثيق الثورة الإسلامية.
- مسعود بزشكيان : عمل وزيرا للصحة في حكومة الرئيس الإيراني محمد خاتمي الثانية، وتقلد منصب مستمر لمدة 5 سنوات في تمثيل "تبريز" في المجلس الاسلامي، هذا وقد سبق لمجلس صيانة الدستور رفض ترشحه خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشر
إنتخابات مُبكرة ومنافسة أقوى
أوضح الباحث في الشأن الإيراني رمضان غيث، أن النظام السياسي في إيران معقد ومختلف عن الأنظمة المتعارف عليها، حيث يعلوه رجل الدين النافذ في كل الأمور، بناء على أيدلوجية ونظرية ولاية الفقيه.
وأضاف في تصريحات لــ "البوابة نيوز، أن تعدد مؤسسات صنع القرار وتشعبها تُظهر الخلافات بين المؤسسات الإيرانية، ويمكن إدراك أن هذه الظاهرة ترتبط بهيمنة المرشد على كل هذه المؤسسات، وأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة ستشهد منافسة قوية.
الإتجاه الأصولي مقابل الإصلاحي
وكشف "غيث" لـ "البوابة نيوز" أن المنافسة الأكبر ستكون بين رئيس البرلمان قاليباف وسعيد جليلي، من الاتجاه الأصولي، وقد ينسحب أحدهم لصالح الآخر، لكن وجود إصلاحي واحد وهو مسعود بزشكيان، يعطي تياره فرصة كبيرة إن استطاع استغلال الواقع اليومي في الشارع الإيراني، خاصة مع تردي الأحوال المعيشية للمواطن الإيراني.
وأضاف أن المنافسة ستتجلي من حيث ناحية الأقرب للمرشد، فسعيد جليلي، إذ إنه الرجل القوي الذي يشغل عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
هل تختلف سياسة إيران بإختلاف الرئيس؟
وحول مدى اختلاف سياسة إيران باختلاف الرئيس قال الباحث، إن إيران في مرحلة الخميني تختلف عن خامنئي، حيث يفوق المرشد أي سلطة في الدولة، في ظل عملية رقابية معقدة بين السلطات وبعضها، ففترة الخميني هي المؤسسة للنظام الإسلامي، لكن منذ وفاة الخميني، وتولي خامنئي، بدأ شكل النظام في الإستقرار، إذ أُلغي منصب رئيس الوزراء، وأصبح الرئيس يقوم بمهام المرشد الأعلى، وباتت عملية صنع القرار في السياسة الخارجية محددة المسار.
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أن الرئيس وحكومته لا يرسمون السياسة العليا للدولة، خاصة السياسة الخارجية، لكن ينفذون السياسات، لذا قد تتغير السياسة في الشكل وليس في المضمون.
وأوضح “رمضان غيث” أن الرئيس في إيران هو قائد السلطة التنفيذية المنتخب، لكن استقلاليته نسبية في إدارة البلاد، لأن القرارات الكبرى تُتخذ بالتوافق مع المرشد أو بقرار منه، والمؤسسات الإيرانية تفضل الاتجاه المحافظ القوي على إدارة ملفات معقدة داخلية وخارجية.
