أوصت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بضرورة التهيئة المؤسسية للتأكد من استعداد المؤسسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وأيضاً التهيئة التشريعية لحوكمة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وذلك نظرا لتعدد المجالات التي يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فيها.
وقالت زكي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً نعيشه، وبالتالي علينا مواكبته والاستفادة منه أقصى استفادة ممكنة خاصة أنه يمكن الاستعانة به في كافة المجالات، وعلى سبيل المثال منها المجال البيئي، فالذكاء الاصطناعي يمكن استخدام تطبيقاته للتنبؤ بسيناريوهات المناخ المستقبلية وأيضا الاستعانة به في خطط التخفيف والتكيف وتحديد الفجوات في تلك الخطط.
وأكدت زكي، على أن وجود بنية معلوماتية عالية الجودة والدقة يعد أمر حيوي لتحقيق استفادة حقيقية من الذكاء الاصطناعي، وأنه يجب التخطيط الجيد لمصادر الطاقة اللازمة لإمداد العمل بالذكاء الاصطناعي، ووضع استخدامات الذكاء الاصطناعي للطاقة في الاعتبار ضمن استراتيجيات الطاقة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالتشغيل، وكما وضحت الدراسة فإن مستقبل الوظائف سيتأثر بشكل كبير الأمر الذي يجب الاستعداد له من خلال استشراف مستقبل الوظائف من خلال جمع بيانات دقيقة عن سوق العمل المحلي والدولي وتحليلها وبالتالي العمل على تخطيط مستقبل سوق العمل، وتلاقي سياسات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، وخاصة أننا حاليا نفتقر لذلك، خاصة وأن نسب البطالة بين الحاصلين على المؤهلات العليا هى الأكبر.
واختتمت نائبة التنسيقية كلمتها، قائلة: أتمنى أن تتكامل جهود كافة مؤسسات الدولة للتخطيط واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات).
واستعرض أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بجلسة الأمس، تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية الدراسة المتخصصة التي تناولت موضوعا يتعلق بالمستقبل وبناءه والخوض في غماره، مؤكدة أن موضوع الذكاء الاصطناعي وتطوراته وانعكاساته بإيجابياته وسلبياته إنما يمثل ركيزة النظر إلى المستقبل وكيفية الاستعداد له والتعامل مع متطلباته واستحقاقاته.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في أبريل الماضي، أولياء أمور الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية أن يشجعوا أبناءهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة التي تدر على ذويهم وعلى الدولة مليارات الدولارات سنويا، وكان يقصد بهذا مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت اللجنة في التقرير: الحقيقة أن هذه الكلمات لم تكن الأولى من نوعها، وإنما سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من كلماته وتصريحاته على أهمية أن يكون عملنا صوب المستقبل، وأن يكون استعدادنا لكيفية التعامل مع استحقاقاته وتطلعاته، وهذا المستقبل مرتبط بالتطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونه المجال الأكثر ارتباطا بعصر المعرفة التي أضحت المهارة الأكثر ضرورة في اكتسابها لتمكين شبابنا من العيش في العالم المتجه صوب الافتراضي.
وكشف التقرير، أن الدراسة التي تتناول الشباب والذكاء الاصطناعي، جاءت في ضوء الالتزام الدستوري المحدد في المادة 82 منه بأن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأكدت الدراسة على أهمية فهم التحولات والتطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية وتأثيراتها على مستقبل سوق العمل، بما يستوجب العمل على تأهيل الكوادر الشبابية لتمكينها من مواكبة التحول التكنولوجي وعملية الأتمتة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وقد خلُصت الدراسة إلى حزمة مُجمعة من التوصيات أبرزها، إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تتخصص هذه الجامعة بشكل حصـري في الدراسة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتستهدف تقديم برامج دراسية متنوعة في مجالات علم وهندسة صنع الآلات الذكية، علم الحاسوب، تطوير الروبوتات والأنظمة الذكية، هندسة الخوارزميات والتنقيب عن البيانات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
كما أنها ستستهدف توفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير فرصًا ممتازة للاستكشاف والتطوير من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع الشركات الرائدة في هذا المجال.
