تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من نفق تصنيفهم كـ"جماعة إرهابية" من قبل أمريكا وعدد من دول العالم، ووضع عدد من قياداتها على قوائم العقوبات، بتكثيف عمليات غسيل الأموال، في محاولة من قبل الجماعة للتحايل على العقوبات الأمريكية لدعم الأعمال الإرهابية للميليشيا والاستمرار في تطوير قدراتها العسكرية من جهة، وخدمة الأجندة الإيرانية الهادفة للسيطرة على اليمن من جهة أخرى.
شبكة حوثية
يأتي هذا في سياق ما كشفته منصة يمنية تعرف باسم «تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال» في تقرير على موقعها الرسمي في 3 يونيو 2024، مشيرة أن زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي»، أنشأ شبكة مالية سرية جديدة تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كليا بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
وكشفت المنصة اليمنية، بأن هذه الشبكة يديرها ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وتتألف من عشرة قياديين يديرون عملياتها من مكتب زعيم الميليشيا، ويتولون عدة مهام تجمع بين الأمن والاقتصاد، وأضافت بأن الشبكة تنشط في قطاعات حيوية متعددة، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، وحتى النقل البحري والبري، إضافة إلى الصرافة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر أن الكشف عن شبكة حوثية لغسيل الأموال يأتي بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزي في عدن، عن قرارات تتضمن، وقف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيا، لعدم نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابيا، وقرار آخر يقضي بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية الصادرة قبل عام 2016 في غضون شهرين، وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها.
وهي القرارات التي أثارت غضباً مسؤولي الجماعة الانقلابية، نظراً لأنها ستقيد عمليات استيلائهم على تحويلات اليمنيين القادمة من الخارج، وهي الأموال التي كان يستخدمها مسؤولى الحوثي في عمليات غسيل الأموال وفقاً لما كشفه وأكده عدد من اليمنيين خلال الأيام الماضية، والذين دعوا مركزي عدن التابع للشرعية، للاستمرار في تضيق الخناق على مسؤولي الميليشيا ومنعهم من السيطرة على ثروات الشعب اليمني.
نهج حوثي
وتجدر الإشارة أن هذا النهج ليس بجديد على الجماعة المدعومة من إيران، إذ لطالما دأبت منذ انقلابها في عام 2014، على نهب ثروات الشعب اليمني بطرق ووسائل مختلفة، وقد ركزت بشكل خاص على البنوك وشركات الصرافة الواقعة في مناطق سيطرتها للقيام بعمليات غسيل الأموال من خلال إرسال تحويلات مالية كبيرة بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد، فضلًا عن قيامها بتمرير عوائد مالية من تجارة النفط الإيراني المشمول بالعقوبات الأمريكية.
وبناءً عليه، فإن ما كشفته "منصة تعقب" ليس بجديد، بل أنه جاء ليؤكد أن الميليشيا الحوثية دشنت منذ انقلابها واقع اقتصادي ونقدي منفصل عن بقية محافظات اليمن وفرضت من خلال منافذ جمركية غير شرعية اعباء اضافية على التجار والمستوردين مما ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ومعاقبة من لا يلتزم من رجال الأعمال بالسجن، وتوجيه أموالهم في عمليات غسيل الأموال.
