كشف استطلاع للرأي أن 54% من الفرنسيين يؤيدون القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)؛ وذلك على خلفية هزيمة التحالف الرئاسي الوسطي أمام اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، وهو تطور سياسي كبير يبدو أنه يقسم الرأي العام.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لحساب عدة وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة "لوفيجارو" ونشرت نتائجه اليوم /الاثنين/ أن نحو 54٪ من الفرنسيين يؤيدون قرار إيمانويل ماكرون، الذي اتخذه أمس /الأحد/ في أعقاب نتائج الانتخابات الأوروبية.
وهذا القرار لطالما طالب به أنصار حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تصدر نتائج الانتخابات الأوروبية أمس بنسبة 31.5% من الأصوات. كما طالب 72% من مناصري حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف بهذا القرار، مقارنة ب39% من مناصري الحزب الاشتراكي و38% من المدافعين عن البيئة.
وقد طالب 35% من أنصار حزب "الجمهوريين" بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما دعا إليه الرئيس الفرنسي وحدد 30 يونيو للجولة الأولى و7 يوليو للجولة الثانية.
ولكن إذا كان هذا القرار الرئاسي يؤدي إلى هذا الانقسام، فهو أكثر تأييدا من قرار آخر بتعديل وزاري مع تغيير رئيس الوزراء؛ حيث ن هذا القرار أيده فقط 47% من المستطلعة أراؤهم، وفقط 34% منهم أيدوا فكرة تعديل بعض أعضاء الحكومة.
