استقال بيني جانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يزيد الضغوط الداخلية على الزعيم الإسرائيلي مع احتدام الحرب في غزة.
وأعلن الجنرال ووزير الدفاع السابق استقالته من هيئة الطوارئ بعد فشله في الحصول على خطة ما بعد الحرب لغزة التي وافق عليها نتنياهو، والتي طالب بها في مايو.
ومن غير المتوقع أن يؤدي رحيل السياسي الوسطي إلى إسقاط الحكومة، وهي ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية متطرفة، لكنه يمثل أول ضربة سياسية كبيرة لنتنياهو بعد مرور ثمانية أشهر على الحرب في غزة ضد نشطاء حماس الفلسطينية.
وقال الخبراء إن نتنياهو قد يضطر الآن إلى الاعتماد بشكل أكبر على شركائه اليمينيين، وتبعه جادي آيزنكوت، وهو أيضًا قائد سابق للجيش وعضو في حزب غانتس، خارج حكومة الحرب، تاركًا الهيئة بثلاثة أعضاء فقط.
ويتخذ مجلس الوزراء الحربي جميع القرارات الرئيسية بشأن الصراع.
وقال جانتس: "نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو نصر حقيقي، ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، أدعو نتنياهو ليحدد موعدا متفقا عليه للانتخابات، لا تدع شعبنا يتمزق".
كما سارع شريكا نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الحديث عن استقالة جانتس.
وانتقد سموتريتش جانتس قائلا: "ليس هناك عمل أقل فخامة من الاستقالة من الحكومة في زمن الحرب"، وأن "المختطفين ما زالوا يموتون في أنفاق حماس".
وقالت مجموعة حملة منتدى الرهائن والعائلات المفقودة إن البلاد لن تغفر للقادة الذين يتخلون عن الرهائن.
واعتذر جانتس لعائلات الأسرى، مضيفًا: "لقد فشلنا في اختبار النتيجة".
يوم السبت، بعد ساعات من إنقاذ القوات الإسرائيلية أربع رهائن من غزة، حث نتنياهو جانتس على عدم الاستقالة، وكان يُنظر إلى جانتس ، الذي بلغ 65 عاما يوم الأحد، على أنه المرشح الأوفر حظا لتشكيل ائتلاف في حالة إسقاط حكومة نتنياهو والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ومنذ وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر، والذي شهد إطلاق سراح عشرات الرهائن، فشلت إسرائيل في التوصل إلى أي اتفاق آخر وواصلت حملتها العسكرية في غزة.
ويتعرض نتنياهو بالفعل لضغوط متزايدة من حلفائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذين هددوا بالاستقالة من الحكومة إذا مضى قدما في صفقة إطلاق سراح الرهائن التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي.
ويصر بن غفير وسموتريتش على أنه لا ينبغي للحكومة الدخول في أي صفقة ويجب عليها مواصلة الحرب حتى يتحقق هدف تدمير حماس.
ويحكم الائتلاف بأغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي ويعتمد على أصوات اليمين المتطرف.
