جميعنا نتابع عن كثب منذ أيام قليلة، استقالة الحكومة وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما أكد السيد الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وهنا ندعو للدكتور مصطفي مدبولي التوفيق في اختيار حكومة واعية تتمتع من الخبرة لتحقيق هذا التكليف.
في الواقع إن مصر في الفترة الماضية عانت كثيرا من الأزمات الكبيرة والخطيرة التي خرجت منها بعون الله أولا وبحكمة القيادة السياسية وادراكها للموقف وكيفية التعامل معه ثانيا، وهنا نذكر ثلاث أزمات خطيرة مرت بها البلاد من عام 2018 حتى الآن وهي: أزمة كورونا – الحرب الأوكرانية الروسية وتوتر على حدود مصر في غزة، في الواقع إنها ازمات صعبة لها تأثير سلبي علي الوضع الداخلي من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إن ازمة كورونا كان لها تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو العالمي بشكل كبير وإصابة قطاعات المال والطيران والسياحة حول العالم بخسائر ضخمة، كانت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذي بلغ 3.6%، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%، وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن (لقاحات كوفيد- 19) مثل الغاء الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات للمواطنين، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية، وتغليظ العقوبة على المخالفين من خلال دفع غرامة فورية، بالإضافة إلى إجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.وغيرها من الإجراءات لضمان عدم ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير.
كما كانت للازمة الروسية الأوكرانية، تداعيات سلبية على الاقتصادات، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة تحدث عنها جميع خبراء العالم، بالإضافة الي تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على الاقتصاد الدولي والأسواق المالية، وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة، ففي بداية الازمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، كما تم توجيه وزارة المالية إلى الاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن التوجيهات لوزارتي الداخلية والتموين وباقي الأجهزة الرقابية بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع وضمان عدم نقص أية سلعة، وشكلت الحكومة لجنة أزمة التي تم عبرها متابعة توافر السلع الغذائية والمواد البترولية مع توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها، وبالرغم من ذلك اخذت الحكومة تدابير لصالح المواطن المصري، بتبكير تطبيق زيادة المرتبات، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 13%، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه، كما تقرر إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
أما ما نشهده حاليا من ازمة مصر علي حدودها مع غزة فجميعنا نعلم جهد مصر المتميز في هذا الاتجاه، فمن الناحية الصحية، مصر استقبلت ما يقرب من 13 ألف فلسطيني منذ بداية الأزمة، وتم إجراء آلاف العمليات المعقدة جدا، وتوفير 150 سيارة إسعاف بمدينة رفح، منهم 50 سيارة إسعاف تقف بشكل دائم أمام المعبر لاستقبال الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة. وايضا من ناحية الشاحنات من المساعدات والاعانات المصرية التي دخلت القطاع من معبر رفح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغ أكثر من 19 ألف شاحنة، من المواد الطبية، ومن الوقود، والمواد الغذائية، والمياه، ومواد إغاثية أخرى. هذا بخلاف احتواء الاراضي المصرية لجميع الوافدين واللاجئين من جميع البلاد المجاورة.
في الواقع إن مصر استطاعت ان تمر بكل هذه الازمات دون مساس بأمن شعبها انها حقا بلد عظيمة، عظيمة لانها تم ذكرها في الكتب المقدسة، عظيمة لانها تمتلك جيشا له إرادة قوية للحفاظ علي ارضها، عظيمة لأنها تملك قيادة تنفيذية قادرة علي تدبير مواقفها وفقا للخطط الموضوعة، عظيمة لأنها تمتلك شعبا قادر علي حفاظ امنها الداخلي، وأخيرا عظيمة لأنها تمتلك قيادة سياسية قادرة علي إدارة شئون البلاد بوعي وبحكمة وبقوة ارادة.
حفظ الله مصر وارضها وشعبها وجيشها
تحيا مصر.
