قالت تيريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التجربة المصرية والخطوات التي نفذتها الدولة لتطبيق الحياد التنافسي وكذلك استراتيجية جهاز حماية المنافسة المصري تعد مرجعية ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضًا الدولي.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى "إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".
وأوضحت أن دور جهاز المنافسة المصري واللجنة العليا للحياد التنافسي التي تم إنشاؤها مؤخرًا يُظهر مدى التزام مصر بتعزيز الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضافت موريرا أن قانون المنافسة المصري يخول جهاز حماية المنافسة المصري من إصدار الآراء حول التشريعات والسياسات التي قد تؤثر على المنافسة ويلزم السلطات الحكومية المعنية بالتشاور مع الجهاز على مثل هذه التدابير.
واقترحت أن يتم العمل على توعية الجمهور على نطاق أوسع بفوائد العلامة التنافسية بشكل تقريبي مختلف عن المعلومات المتخصصة المنتشرة حول السلوك التجاري الذي قد ينتهك خسائر الائتمان المتوقعة، بما في ذلك نشر الأدلة والاتصالات المنهجية عبر وسائل الإعلام.
على جانب آخر استعرضت موريرا على دور الأونكتاد في التركيز على الحياد التنافسي وتطبيق قواعد المنافسة على جميع المؤسسات، بغض النظر عن طريقة إنشائها أو السيطرة عليها أو ملكيتها، خاصة بالدولة، والتي تمارس أنشطة تجارية.
وأشارت إلى أن الدول والحكومات بدأت عقب جائحة كورونا في اتخاذ بعض الإجراءات للتدخل في عدد من الأنشطة الاستثمارية لاستعادة إمداد بعض السلع وإنقاذ الوظائف والشركات والتي عانت من التأثير السلبي لتقييد السفر، لذا كان لا بُدَّ من تواجد مؤسسات التنافسية لمراجعة عمليات التنفيذ لضمان الحياد التنافسي.
ولفتت موريرا إلى أن الحكم الرشيد والفعال يتعلق بالشفافية والمسائلة والإفصاح، وأن كافة روّاد الأعمال لديهم فرص، موضحًا أن الدعوة للتنافس يمكن أن تكون ذو أهمية كبرى خاصة عقب الجائحة.
ونوهت إلى أن الأونكتاد قامت منذ فترة طويلة بتنفيذ مشروع للتعاون الفني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط ضم دول مصر والأردن وليبيا وفلسطين والجزائر والمغرب وتونس، وتم إصدار تقرير عن الحيادية التنافسية في تلك الدول، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطوراً و نموا ملحوظاً منذ 2018.
