قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن جهاز حماية المنافسة قام خلال العامين الماضيين بالنظر في 78 تشريع وسياسة وقرار، بعضهم قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.
وأوضح خلال كلمته بجلسة الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى قيام الجهاز بوضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.
وأوضح أن الجهاز وضع ثلاثة (3) أهداف لدعم أن أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة وذلك بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.
ونوه ممتاز بأن سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على نفس الأطر التنظيمية بشكل متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.
ولفت ممتاز إلى أن وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.
وتابع ممتاز: “قام الجهاز بإصدار مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات مشيرًا إلى البدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاع من حيث التأثير على الأسواق”.
ولفت إلى أن أجهزة جهاز حماية المنافسة في دول العالم كلها تمر بعدة مراحل؛ بداية من التأسيس والمرحلة الثانية كانت لأخذ الرأي في التشريعات حيث جاء تعديل عام 2014 والذي شرح فكرة التعديل ثم جاءت الفترة الحالية للدخول بشكل أعمق في هذا الأمر.
