قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز مناخ التنافسية وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون 159يعتبر أحد أهم القوانين التي صدرت لدعم مفهوم الحياد التنافسي الذى تم إقراره مؤخرا، لإنه ألغي أي معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع سقف للاستثمارات العامة لكافة الجهات الحكومية عام 2024/2025، وأن هذا السقف يفتح الباب أمام القطاع الخاص لمزيد من المشاركة الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت تريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، إن مؤسسات حماية المنافسة أصبح لها دور استشاري وأصبحت حاضرة عند وضع التشريعات المتعلقة بالمنافسة، خاصة بعد الفترة التي صاحبت ظهور جائحة كورونا والتي أدت إلى تدخل عدد من الدول في الإقتصاد من أجل الحفاظ على الوظائف والشركات التي تاثرت سلبا.
وأضافت موريرا، أن التجربة المصرية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبحت مرجعا للدول في الشرق الاوسط والمنطقة، لافتة إلى أن التنافسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
