تعتزم الحكومة النيوزيلندية، إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على التنقيب عن النفط والغاز في البحار، وهو ما أثار غضب المعارضة وجماعات حماية البيئة.
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية النيوزيلندي شين جونز، قوله في بيان صحفي، اليوم/الأحد/، إن "الغاز الطبيعي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا للإضاءة ولدفع عجلة الاقتصاد، وخاصة خلال ذروة الاستهلاك".. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم تخفيف إجراءات العطاءات بشأن طلبات التنقيب عن النفط.
وأوضح جونز، وهو عضو في حكومة يمين الوسط منذ شهر نوفمبر الماضي، أن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في إجمالي الناتج الداخلي في 2020-2021..قائلا:" عندما حظرت الحكومة السابقة (العمالية) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة الخاصة بنا".
وردت النائبة عن حزب الخضر، كلوي سواربريك، على هذا الإعلان بالقول إن "الحكومة تغذي نار تغير المناخ بالغاز والنفط يمكننا أن يكون لدينا اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم مظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا، معارضة لمبادرة حكومية أخرى ترغب في تحفيز الاقتصاد ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يُسرع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنية التحتية الكبرى كما أنه يتجاوز العديد من اللوائح البيئية.
وأوقفت نيوزيلندا تصاريح التنقيب عن النفط والغاز البحري في عام 2018 في عهد رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن، لكنها استمرت في السماح بمشاريع التنقيب البرية.
