انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 77203,8 دولار بما يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 8 لسنة 2021 مدني كلي حكومة البحر الأحمر بطلب إلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
وأكدت هيئة قضايا الدولة خلال بيان لها أن ذلك يأتي تأسيسًا على المخالفات البيئية التي تتمثل في إقامة منشآت ومباني داخل الفندق بدون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 20/6/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 77203,8 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئنافين رقمي 815 و1018 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئنافين وأورد ردًا على أسبابهما مؤيدًا بالمستندات، الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 19/3/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف في شأن ميعاد استحقاق الفوائد القانونية بجعلها من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 77203,8 دولار وهو مبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
