تسبب نقص عدد من الأدوية وغلاء أسعار بعض الأدوية، إلى انتشار مصانع بير السلم لتصنيع الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.
وفي هذا الإطار كثّفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة - جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد عن 9 آلاف مؤسسة صيدلية من: «الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع».
وتم ضبط أدوية مغشوشة بما يقرب من 30 مليون جنيه.
وواجه قانون العقوبات جريمة غش الأدوية بأقصى العقوبات، وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبة الغش والتدليس فيما يلي:
ونص قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وحدد القانون أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
كما يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
كما يُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى
