سنوات من البناء والتشييد وإعادة التأهيل والتطوير كان نتاجها تنفيذ أكثر من 6 آلاف كيلو متر من الطرق والجسور في شتى أنحاء مصر لتجسد جهد كبير للأيادي المصري في الارتقاء بالبنية التحتية، تلك الطرق التي تعد روافد لامتداد التنمية لشتى ربوع البلاد.
وبحسب تقرير نشره مجلس الوزراء اليوم السبت فإن تقدم مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق، لتحتل المركز 18 عالميًا، الأمر الذي يكلل جهود المشروع القومي للطرق على مدار 10 سنوات، حيث تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تسارعت الخطى لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية.
ويعد تطوير الطرق ركنًا أساسيًا في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، فضلًا عن خفض نسب وقوع الحوادث، وهو ما دفع إلى تحسين وضع مصر في الترتيب العالمي بمؤشر جودة الطرق، وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
إنجازات تطوير ورفع كفاءة الطرق
وسلط تقرير مجلس الوزراء الضوء على نجاحات مشروعات الطرق حيث يبلغ إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومى للطرق بلغت 7000 كم، تم تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8%، لتبلغ 30.5 ألف كم بنهاية عام 2024، مقابل 23.5 ألف كم عام 2014، كما تم تطوير ورفع كفاءة 8400 كم من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليار جنيه من إجمالي 10000 كم مستهدف تطويرها.
وأوضح التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016، كما انخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9%، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016، وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان وعدد السيارات، علمًا بأنه تم اختيار السنة وفقًا لأقدم بيان متوفر بعد تغيير المنهجية.
وكشف التقرير انعكاس مشروعات الطرق على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، حيث سجلت قيمة المؤشر 5.53 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز 18، مقارنة ببلوغ قيمة المؤشر 5.46 نقطة عام 2021 لتحتل المركز 18، و4.52 نقطة عام 2019، لتحتل المركز 41، وسجلت قيمة المؤشر ثلاث نقاط عام 2017 لتشغل المركز 105، و2.9 نقطة عام 2015، لتشغل المركز 118.
وأشار التقرير إلى قائمة الدول الـ50 الأولى وفقًا لمؤشر جودة الطرق العالمي عام 2024، حيث تشمل على التوالي سنغافورة، وهولندا، وسويسرا، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، والبرتغال، ولوكسمبورج، وقطر، وفرنسا، والنمسا، والصين، والدنمارك، وعمان، والسعودية، ونامبيا، وإسبانيا، ومصر، والبحرين، والولايات المتحدة، والسويد، وكرواتيا، وألمانيا، وأستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وفنلندا، وكندا، وتشيلي، وأذربيجان، وبنين، وإسرائيل، وجورجيا، والأردن، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأيرلندا، وروندا، وموريشيوس، وإستونيا، وأوروجواي، وليتوانيا، وساحل العاج، وسلوفينيا، وبولندا، وألبانيا، والمغرب، وقبرص، واليونان
خبراء: مشروعات الطرق تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات
وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن عبدالظاهر، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن شبكة الطرق القومية التي توسعت على مدى السنوات الأخيرة الماضية تمثل شرايين للتنمية وجذب الاستثمارات، ومصر كانت في أمس الحاجة لتلك التنمية في كل شبر على أرض مصر.
وأضاف أستاذ هندسة الطرق أن التوسع في شبكة الطرق تمد جسور التنمية في كل المحافظات، وتعد الحل الأمثل للخروج من الوادي الضيق الذي استحوذ على التنمية والحياة في مصر على مدار القرون الماضية، وكان لابد من الخروج بالتنمية بعيدا عن الوادي الذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر.
وتابع: "تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق يبعث برسالة مهمة للمجتمع الدولي حول مدى التقدم الذي تشهده مصر في تطوير البنية التحتية، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، مما يزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر".
من جهته، أكد استشاري الطرق، عماد الدين نبيل، أن مصر كانت بحاجة إلى تطوير شبكة الطرق، وهو ما حدث بالفعل على مدار السنوات القليلة الماضية، وانعكس على القفزات التي حققتها مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت تحتل المركز الـ 18 عالميًا، متقدمة على العديد من الدول الكبرى.
وأضاف "نبيل" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حسنت من جودة الإنشاءات والبنى التحتية للطرق والجسور، الأمر الذي عزز استعادة مكانتها بين دول العالم في جودة الطرق.
