تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين كل محاولات التخفي وراء عبارة "معاداة السامية"، واستخدامها لتقييد الحريات وتكميم الأفواه، كتهمة زائفة لتخويف وإسكات كل صوت مصري وعربي ودولي ينتصر لحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الطغيان الصهيوني.
وتشدد اللجنة على أن استخدام هذه التهمة الزائفة، التي اصطنعها الكيان الصهيوني، ظل لفترة طويلة سيفًا مصلتا على منتقدي هذا الكيان العنصري، وواجهها، وما زال يواجهها العديد من المفكرين المعروفين، كما استهدفت عددًا كبيرًا من وسائل الإعلام على مستوى العالم خلال العدوان الأخير في محاولة للتغطية على الجريمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وتعلن اللجنة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعملية قتل ممنهجة منذ أكثر من 8 أشهر في غياب واضح لضمير الإنسانية، وهو ما وضح جليًا في القرار الصادر عن الأمم المتحدة أمس بإدراج إسرائيل وجيشها المجرم على القائمة السوداء للدول، التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، وهي القائمة الشهيرة بـ"قائمة العار"، التي تضم كل الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
كما توجه اللجنة كل التحية والإجلال للمقاومة الفلسطينية، التي مازالت تُكبّد العدو الإسرائيلي خسائر ضخمة كسرت أسطورة جيشهم المجرم، رغم فارق الإمكانات.
ورغم الجريمة الموثقة، مازال للكيان الصهيوني نفوذ واضح دولي من خلال العديد من وسائل الإعلام، أو المراكز البحثية التابعة له، التي ترصد كل الخطابات الإعلامية، والتي تنتصر للحقيقة، ولحق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المجرم.
وهي الحالة التي رصدتها نقابة الصحفيين، وتعاملت معها بعد إحالة الزميلة سالي نبيل الصحفية في «بي بي سي» للتحقيق في فبراير الماضي، ووقفها عن العمل على إثر اتهامات بمخالفة قواعد "بي بي سي" الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال تحريضي نشرته صحيفة "التليغراف"، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على لايك على تويتر.
وهو ما ظهر للرأي العام المصري، أمس من خلال حملة التضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي، التي تم رصد خطابها الإعلامي المنتصر للقضية الفلسطينية من خلال
مركز "MEMRI" الإسرائيلي، وهو المركز الذي رصد مئات الخطابات لمصريين وعرب، ومن مختلف الجنسيات، التي وصفها بمعاداة السامية، جاء منهم على سبيل المثال لا الحصر الإعلامي المصري نشأت الديهي والإعلامي المصري يوسف الحسيني ، ومجلة الأطفال القطرية جاسم، حيث تخصص المركز المدعوم صهيونيًا في رصد خطابات الإعلام المعادية للكيان الصهيوني.
إن لجنة الحريات إذ تعلن كل تضامنها مع مَن استهدفهم هذا المركز برصد خطاباتهم، التي جاءت لفضح العدوان الصهيوني، فإنها تشير إلى خطورة هذا المركز صاحب المشروع البحثي الضخم، الذي يطلق عليه مشروع "فضح معاداة السامية في العالم العربي، والذي يعتبر المحفز الرئيسي للحوادث المعادية للسامية في جميع أنحاء أوروبا بالسنوات الأخيرة".
وتؤكد اللجنة أن ذلك يحدث في غيبة أي صوت مصري وعربي لمراكز بحثية بالخارج تدافع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي يحتاج لتضافر كل الجهود العربية لمواجهة ومجابهة هذا المشروع من خلال مراكز توثق للحقيقة.
كما تؤكد اللجنة إدانتها لأي هجوم على وسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التي تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني والعدوان الصهيوني الهمجي، وتصفها بالمعاداة للسامية، وتعتبر أن ذلك امتدادًا للموقف الغربي المنحاز للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذي جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.
وتشدد اللجنة على أن قوتنا الأساسية في مواجهة مثل هذه الحملات هي إرساء قواعد الديمقراطية، وحرية الرأي والتعبير وفتح المجال العام، وهو ما سيكون مدخلًا أساسيًا لترسيخ حرية الصحافة.
كما أن انتصارنا للقضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بانتصارنا لدعم الحريات بإطلاق سراح كل سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وترك المساحة للصحفيين لإبداء آراءهم بكل حرية وتقديم صحافة حرة تعبر عن المواطنين، على أن تكون البداية بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات، ومن بينهم الطالب زياد بسيوني نجل الزميلة الصحفية فايزة هنداوي، الذي تسببت ظروف حبسه الصعبة ووضعه في زنزانة انفرادية طبقًا لأسرته، في إعلانه الإضراب عن الطعام بما يهدد حياته.
إن لجنة الحريات إذ تجدد إدانتها لأي خطاب كراهية في مواجهة كل الضعفاء، بما فيهم "اللاجئون في مصر"، وكل دول العالم، فإنها تجدد مساندتها لكل صحفي ينتصر للقضية الفلسطينية.
وتشدد على أن اللحظة الراهنة تتطلب تضافر كل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية، ومنع آلة الإبادة الجماعية الصهيونية من تحقيق أهدافها بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والاستيلاء على ما تبقى منه.
