قررت محكمة جنح استئناف الاقتصادية، حجز الاستئناف على الحكم بحبس مسؤولين بإحدى شركات الاتصال في مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات والزمتهم بالمصاريف الجنائية، في اتهامهم بإفشاء بيانات عملائهم في أثناء تأديتهم لوظيفتهم في مجال الاتصالات وبسببها معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه ويتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق، بأن أفشوا بيانات مستخدمي أرقام الهواتف المحمولة من عملاء الشركات، وسجلات الصادر والوارد لهم وذلك دون وجه حق، لجلسة 14 يوليو للحكم.
كانت قد عاقبت محكمة جنح اقتصادية 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال في مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، كما قضت ببراءة 6 آخرين في ذات القضية.
وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سرّبوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابل مادي للوسطاء والعاملين بالشركات المشار إليها سلفا.
أضافت التحريات أن المتهمين من الأول حتى السادس العاملين بشركات الاتصالات، استغلوا طبيعة عملهم وصلاحيات تتيح لهم الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بعملائها في إفشاء بيانات سرية لعملاء تلك الشركات لراغبي الحصول عليها.
