شهد سعر الذهب المحلي انخفاضا محدودا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن مقدار الانخفاض في السعر المحلي كان محدود بشكل كبير مقارنة مع انخفاض السعر العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3100 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3095 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيها ليغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3150 جنيها للجرام.
خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 0.6% ليفقد 20 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 3090 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 3110 جنيهات للجرام.
التذبذب كان مسيطرا على أداء الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، بينما كان السعر يتأثر بتحركات سعر الذهب العالمي، ولكنه كان يتأثر بشكل طفيف بسبب ثبات العوامل الأخرى مثل استقرار سعر الصرف وضعف الطلب المحلي على الذهب.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية شهد تحركات معتدلة خلال هذا الأسبوع ليبقى الاستقرار هو عنوان التغير في سعر الصرف وهو ما ينعكس على حركة أسعار الذهب، حيث اختفت التقلبات السعرية الحادة والمضاربة على الأسعار من قبل المشاركين في السوق.
خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تأسيس شركة جديدة للتنقيب عن الذهب بشكل مشترك بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أتون مايننج إنك الكندية، مع صلاحية للتنقيب عن الذهب في منطقة أبو مروات في الصحراء الشرقية.
أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.
يبقي البنك المركزي جزء كبير من احتياطاته على شكل سيولة نقدية بالدولار عند 36.6 مليار دولار بعد أن كانت احتياطاته عند 31.4 مليار دولار في ابريل بينما بلغ احتياطي الذهب إلى 9.6 مليار دولار مقارنة مع 9.4 مليار دولار في ابريل.
وضع السيولة الدولارية الحالي مطمأن بشكل كبير بالنسبة للأسواق خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار بتغيرات محدودة، الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على عوامل تسعير الذهب المحلي خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي على الذهب.
من جهة أخرى توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي بشأن عدد من السياسات والإصلاحات الشاملة لتستكمل المراجعة الثالثة لقرض الصندوق، وفي حال موافقة الجهاز التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة سيتيح لمصر الحصول على دفعة بمقدار 820 مليون دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي فيما يعد انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد أن سجلت انخفاض حاد يوم الجمعة الماضية بسبب اعلان البنك المركزي الصيني عن توقفه لشراء الذهب خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى قوة بيانات الوظائف الأمريكية التي قلصت التوقعات بشأن خفض الفائدة هذا العام.
انخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ليتبع التحركات السلبي لسعر الذهب العالمي، ولكن مقدار انخفاض السعر المحلي كان أقل بكثير من الانخفاض في سعر اونصة الذهب العالمي، ويرجع هذا إلى ثبات عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل تغيرات سعر صرف الدولار بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على الذهب.
أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ويستهدف الذهب حالياً آخر قاع سعري تم تسجيله عند 2277 دولارا للأونصة ومن بعده المستوى 2240 دولارا للأونصة.
قد نشهد تعافي مؤقت لأسعار الذهب إلى المستوى 2300 دولار للأونصة والاستقرار حوله قبل استكمال الهبوط وذلك بسبب تعديل مؤشرات الزخم والبحث عن بعض التصحيح الإيجابي وجني الأرباح بعد هذا الانخفاض الحاد.
أما عن السعر المحلي:
فقد أغلق الذهب المحلي عيار 21 تداولات أمس تحت المستوى 3100 جنيه للجرام، مما يدل على الضغط السلبي الذي تعرض له سعر الذهب المحلي من جراء انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي.
حالياً تحاول أسعار الذهب المحلي من جديد الارتفاع فوق المستوى 3100 جنيه للجرام الذي تحول إلى مستوى مقاومة، وقد تستمر الأسعار في التذبذب حول هذا المستوى خلال الأيام القادمة.
