شهدت شركات توزيع الكهرباء التسعة حالة من الطوارئ خلال الأيام الماضية بعد اجتماع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، وإصدار تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات التفتيش لضبط سارقى التيار الكهربائى، وكذلك الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وقياس الأحمال لمحاسبتهم حتى يتم تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم بأسرع وقت، للحد من نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية لتقليل حجم الخسائر .
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية يشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة، فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار، خاصة خلال أشهر الصيف علاوة على تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب حوادث الماس الكهربائى.
الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار:
- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.
- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
- تذبذب في الجهد الكهربائي.
- حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.
- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
عقوبات سارقي التيار الكهربائي:
- يجرى مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء".
وخصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط اليكتروني لبلاغات المواطنين عن سرقات التيار الكهربائي والتي تتأثر بشكل كبير على جودة التيار الكهربائي وتهدر أموال الدولة .
وأضافت وزارة الكهرباء عبر موقعها الرسمي: كن إيجابيا وشاركنا الحفاظ على التيار الكهربائى من السرقة نقدم لك خدمة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى لنحقق سوياً أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الطاقة الكهربائية المتاحة.
للإبلاغ عبر الرابط التالي http://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser
حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
-في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.
-في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليھا أو لإستخدامھا لأنشطة أخرى الغیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
-في حالة قيام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
-في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك (التوصیل المباشر).
-في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
جدير بالذكر أن هناك حالة من الطوارئ بجميع شركات التوزيع خاصة بعد اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء برؤساء الشركات الأسبوع الماضى والذى وصفه المصدر بأنه اجتماع عاصف وصل الأمر إلى تهديد وزير الكهرباء لرؤساء شركات التوزيع بأنه لن يبقى على من يقصر فى زيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد بسبب سرقة التيار خاصة بعد زيادة متأخرات مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء، وأن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه.
كما لفت إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا وأن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
