قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن حجم الدين المحلي ، ارتفع بمقدار 80 % بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بنهاية مارس الماضي ليسجل 1,4 تريليون جنيه، مقابل 1,09 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، لافتا الي أن صافي الدين بلغ 1.2 تريليون جنيه، مقابل 924.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، مبينة ان سبب الدين يرجع إلي زيادة إصدارات أذونات، وسندات الخزانة.
جاء ذلك مغايرا لما صدر عن البنك المركزي من بيانات خلال شهر مايو الماضي و التي اكدت أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1,380 تريليون جنيه في بنهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري عن مايو الماضي، أن إجمالي الدين المحلي للحكومة قد بلغ 1,3 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1,01 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، فيما حقق صافي الدين المذكور نحو1,1 تريليون جنيه، مقابل 843 مليارجنيه في نفس الفترة المذكورة، نظرًا لارتفاع حجم الدين المحلي للحكومة و مديونيات بنك الاستثمار القومي من 10,1 مليار جنيه إلي 191,3 مليار بنهاية مارس الماضى.
ولفت التقرير إلي أن جملة الدين العام المحلي وصلت إلي 1,3 تريليون جنيه، مقابل 1,05 تريليون جنيه خلال نفس الفترة السابقة، وصافي الدين العام المحلي حقق 1,13 تريليون جنيه، مقابل 861 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 نظرًا للزيادة المحققة لإجمالي الدين العام المحلي، وارتفاع دين الحكومة المجمع بنحو 286 مليار جنيه ليصل إلي 1,03 تريليون جنيه، وزيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بنحو 4,1 مليار جنيه ليصل إلي 107,4 بنهاية مارس الماضي.
وارتفعت مديونات خدمة الدين المذكور بنحو 61,7% لتصل إلي 145,7 مليار جنيه مقابل 90,7 مليار بنهاية مارس قبل الماضي، وزيادة متوسط المرجح لآجال وسندات الخزانة خلال الفترة المذكورة مسجلا 1,4 مليار، مقابل 1,3 مليار خلال مارس 2012، وارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحقة علي رصيد الدين بنهاية مارس الماضي مسجلًا 13.26%، مقابل 12,9% خلال نفس الشهر من العام الماضي.
من جهة أخري أشار التقرير إلي ارتفاع مؤشر الدين الخارجي بنسبة كبيرة من الناتج المحلي ليصبح 14,1% خلال مايو الماضي مقابل 13,2% بنهاية ديسمبر 2012، مشيرًا إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بحوالي 15,2% بنهاية ديسمبر الماضي محققا 38,8 مليار دولار.
