يُعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في اقتصاد مصر، حيث يلعب دورًا حيويًا في توفير الغذاء للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تصدير المنتجات الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الصادرات الزراعية، حيث تجاوز إجمالي الصادرات منذ بداية العام 4.5 مليون طن، مما يمثل زيادة بقيمة 400 ألف طن عن العام الماضي.
وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها إطلاق مشروعات زراعية عملاقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتوليد فائضا يمكن تصديره لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي. كما تلقت القطاعات الزراعية دعمًا من الحكومة من خلال تطوير منظومة الحجر الزراعي وفتح أسواق جديدة للصادرات.
ومن بين المنتجات الرئيسية التي شهدت زيادة في الصادرات تشمل الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، والعنب. وتأتي الموالح في مقدمة الصادرات بإجمالي يقارب المليون و978 ألف طن، تليها البطاطس الطازجة والبصل.
بهذه الطريقة، تظهر النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في تطوير القطاع الزراعي في مصر، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعتبر الصادرات الزراعية أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الاقتصاد لمصر وتعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية المستدامة، وأوضح محمود، تعكس الزيادة في حجم الصادرات الزراعية نجاحات القطاع وقدرته على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأضاف "محمود" أن هناك دول عديدة تسعى إلى تعزيز قدراتها التصديرية في هذا القطاع من خلال تطوير البنية التحتية وتبني سياسات تشجيعية للمزارعين والشركات الزراعية، خاصة وأن هناك بلدان عديدة يكون اعتمادها الأول على الزراع.
وفي نفس السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن هناك عدة أسباب أدت إلى إرتفاع الصادرات الزراعية من بين تلك الأسباب تطور التكنولوجيا الزراعية حيث شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطور كبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مما يعمل على زيادة يزيد كفاءة الإنتاج وجودة المحاصيل، مما يجعلها تنافس دول عديدة على الصعيد العالمي.
وأضاف أبو صدام، هناك سياسة جديدة تتبعها الدولة المصرية مثل دعم الزراعة الفلاح والاعتماد على الري الحديث واستنباط أصناف جديدة من التقاوي، وتوفير التسهيلات الضريبية، وتقديم المساعدات المالية للمزارعين مما أثر بالإيجاب على تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب توفير فرص عمل للمزارعين والعمال في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.
