تتزايد الضغوط على السلطات الإسرائيلية للتعامل بجدية مع ملف الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة.
ويعبّر الشارع الإسرائيلى عن استيائه من التأخر فى استرجاع المحتجزين، مما يضع الحكومة فى مأزق يتطلب حلًا عاجلًا وفعّالًا لتهدئة الأوضاع وتجنب تصاعد الصراع.
وتواصل أهالى الرهائن الاحتجاجات العارمة فى الشوارع الإسرائيلية، حيث خرجت مئات الأشخاص للتنديد بتعثر الجهود الحكومية فى استرجاع الأسرى والمحتجزين، ويطالب المتظاهرون بضرورة العمل الفورى لضمان عودة الأسرى بأمان إلى ديارهم.
فى هذا السياق، تظهر استطلاعات الرأى تباينًا حادًا بين المواطنين الإسرائيليين والسلطة الحاكمة، حول الأولويات والتدابير المتخذة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. وفق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
أجرى معهد الديمقراطية الإسرائيلى فى يناير، استطلاعًا للرأى حول أولويات الجمهور بشأن إطلاق سراح الرهائن والإطاحة بحماس.
وأظهرت النتائج أن ٥١٪ من المشاركين يرون أن إنقاذ الرهائن هو الأولوية القصوى، بينما اعتبر أكثر من الثلث أن الإطاحة بحماس هى الأهم، و١٣٪ لم يحسموا رأيهم.
وفى استطلاع آخر أجرته مجموعة الأبحاث الأكاديمية " آكورد" فى أبريل، أعطى العامة الأولوية لعودة الرهائن بفارق كبير عن أى قضية أخرى.
وبحلول أواخر مايو، أظهر استطلاع أجرته القناة ١٢ أن ٦٤٪ من الإسرائيليين يرون أن إطلاق سراح الرهائن هو الهدف الأساسى فى الحرب، مقارنة بـ٣٠٪ فقط يرون أن هزيمة حماس هى الأهم.
وجدت "آكورد" وفى أوائل مارس، أن ثلثى الإسرائيليين يدعمون إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف طويل للقتال. وعندما طُلب منهم الاختيار بين إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب تمامًا، انقسمت الآراء بالتساوى تقريبًا: ٤٢٪ يؤيدون و٤٢٪ يعارضون، بينما ١٦-١٧٪ لم يحددوا موقفهم.
وأظهرت استطلاعات الرأى اللاحقة استمرار تفضيل الجمهور لإطلاق سراح الرهائن، وفى أواخر أبريل، سأل استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة “كان” عن اتفاق للإفراج عن ٣٠ رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ٤٠ يومًا والإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين، وأيده ٥٤٪ من الإسرائيليين.
بينما عارضه ربعهم فقط. وعند سؤالهم عن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب تمامًا، أيد ٤٧٪ هذه الصفقة، وعارضها أقل من الثلث (٣٢٪)، فيما لم يعط خمس الجمهور إجابة.
أظهرت الدراسات فى مايو، أن أغلبية الإسرائيليين يفضلون التفاوض على إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن. استطلاع صحيفة معاريف فى أوائل مايو أظهر أن ٥٤٪ يرون صفقة إطلاق سراح الرهائن أكثر أهمية من عملية عسكرية كبيرة فى رفح (٣٨٪). وأكد معهد الديمقراطية الإسرائيلى فى استطلاع مشابه أن ٦٢٪ يرون أن إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون الأولوية القصوى للحكومة، مقابل عملية رفح.
وفى الشهر ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ٥٦٪ من اليهود و٨٩٪ من المواطنين العرب الفلسطينيين يفضلون إطلاق سراح الرهائن.
كما أظهرت النتائج أن النساء اليهوديات يعطين أولوية أكبر لإطلاق سراح الرهائن بنسبة ٦٤٪ مقابل ٤٩٪ بين الرجال. ومع ذلك، فإن الحكومة التى تدعم الحكم الديكتاتورى وترفض الديمقراطية، لم تكن مهتمة برفاهية المرأة ولا بآراء الغالبية العظمى من النساء.
وأظهر استطلاع القناة ١٢ فى أواخر مايو أن ٤٤٪ من الإسرائيليين يلومون حماس على عدم التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، بينما يلوم ٢٢٪ الحكومة الإسرائيلية.
وأشار نفس الاستطلاع إلى أن حوالى ٣٠٪ يلقون اللوم على كلا الجانبين بالتساوي، مما يعنى أن أكثر من نصف الإسرائيليين يلقون باللوم على إسرائيل بشكل مباشر أو مشترك مع حماس.
كما أظهر الاستطلاع ذاته، أن ٦٧٪ من الجمهور يعتقدون أن الحكومة لا تبذل جهدًا كافيًا لإطلاق سراح الرهائن، ونصف هؤلاء من مؤيدى حزب نتنياهو أو حلفائه، مما يشير إلى تزايد الضغوط على الحكومة لإيجاد حل للأزمة.
