وليد عباس: الدولة حققت مبيعات بـ 10 مليارات دولار للأراضي.. وقرار إيقاف البيع بالدولار للمصريين مؤقت
علاء فكري: 90% من الأراضي التي كانت تطرحها الدولة يتم طرحها بالدولار وهو ما تسبب في خلق سوق مواز
شريف حمودة: طرح الأراضي بالدولار فيما قبل لم يأت بثماره في جذب استثمارات أجنبية حقيقية
عبير عصام: غرفة التطوير العقاري رفعت توصية من قبل لإلغاء التعامل بالدولار خاصة في طرح الأراضي بالأقاليم
عمرو كمال: مصر عملتها الرسمية الجنيه.. وليس من الطبيعي طرح أراض للمطورين المصريين بالدولار
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية حققت حجم مبيعات كبير وصل إلي 10 مليارات دولار، خلال الفترة الماضية؛ مشيرا إلى أن هذا الرقم جيد جدا، والهيئة أوقفت التعامل بالدولار مؤقتا لحين مراجعة موقفها، ومنح وقت كاف لتقييم التجربة، ودراسة النتائج التي حققتها، خلال فترة الطرح بالدولار، بالتوافق مع البنك المركزي وقراراته.
وتابع معاون وزير الاسكان، أن هذا القرار لا يشمل التعامل مع الأجانب والشركات غير المصرية. فيما أشاد عدد كبير من المطورين العقاريين بهذا القرار ووصفوه بالقرار الصائب.
ووصف المهندس علاء فكري، رئيس مجلس ادارة شركة "بيتا ايجيبت"، القرار بـ"السليم"، وقال إن الدفع بالدولار تسبب في إشعال السوق الموازية للدولار "السوق السوداء"، خلال العامين الماضيين، كما كان أحد أسباب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع "فكري"، أن أكثر من 90% من الأراضي التي طرحتها الدولة يتم طرحها بالدولار، وهو ما تسبب في أزمة لتوفير العملة، خاصة وأن الشركات التي تعمل في التطوير العقاري ليس لديها موارد دولارية، ولا تستطيع توفير عملة من البنوك المصرية، لذلك كان الحل اللجوء إلى شركات صرافة أو وساطة لتدبير الدولار من المصريين المقيمين بالخارج، نظير عمولة تصل إلى 5%، والشركات تدفع بالجنيه المصري لشركات الوساطة، وفي نفس الوقت كانت تستقطع تحويلات المصريين بالخارج، فتسببت في خلق مضاربة، ومنها سوق مواز، وهو ما تسبب في خفض الجنيه أمام الدولار.
وبالأرقام انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي، بنسبة تزيد علي 35%، وذلك بسبب مبادرة السيارات التي سحبت من أموال المصريين بالخارج ما يقرب من 1.7 مليار دولار، وفيما يخص الأراضي سحبت 5.5 مليار تقريبا، بالإضافة الي أموال أخري انسحبت في عمليات الاستيراد.
وأشار "فكري" إلى أن عملية المنافسة مع الأجانب، السبب فيها الطرح بالدولار، ولكن لو تم طرح الأراضي للجميع بالعملة المحلية، سيجبر المستثمر الأجنبي على تحويل الدولار بالجنيه، والتعامل بالعملة المحلية، وسيرتفع الجنيه بالتدريج أمام الدولار، ولابد من تكافؤ الفرص في الطروحات بالمناطق المميزة، وتكون الأفضلية للشركات الجادة، والتي تقدم منتج مميز، وتمتلك القدرة على تصدير العقار، ويكون لها سابقة أعمال كبيرة.
وأضاف المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس ادارة شركة GV للاستثمارات، أن قرار طرح الأراضي بالدولار فيما قبل لم يأت بثماره في جذب استثمارات أجنبية حقيقية، والمستفيد الوحيد من هذا القرار المضاربون بالدولار في السوق السوداء، وبيع أموال المصريين بالخارج بسعر السوق السوداء، وهذا بالطبع كان قبل قرار التعويم الأخير.
- وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، إن القرار ممتاز خاصة وأن البيع بالدولار كان يضعف قدرة الشركات المصرية علي المنافسة مع الشركات غير المصرية، وهو ما يتسبب في عدم تكافؤ الفرص، إضافة إلى أن إعادة البيع بعد الشراء بالدولار كانت تضاعف التكلفة، وتخلق مشكلة أكبر.
فيما ترى عبير عصام، عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقاري، أن هذا المطلب كان من أولويات الطلبات التي تقدمت بها في آخر اجتماع، لغرفة التطوير العقاري، خاصة وأن قرار بيع الأراضي بالدولار، والأولوية لمن يدفع بالدولار، كان تأثيره سلبيا علي جميع المطورين، خاصة وأنه لا يوجد شركة تمتلك موارد دولارية.
وقالت "عبير"، إن القرار السابق كان يميز الشركات التي تمتلك القدرة علي توفير العملة في شراء الاراضي المميزة؛ مشيرة إلى أنه تم رفع التوصية من خلال الغرفة، وكذلك من خلال لقاء مع معاون وزير الاسكان، خاصة في الأقاليم.
وقال عمرو كمال، رئيس البنك العقاري السابق، إن مصر عملتها الرسمية الجنيه، وليس من الطبيعي طرح أراضي للمطورين المصريين بالدولار؛ معتبرًا أن هذا القرار تصحيح للأوضاع، وضبط للسوق والأسعار، والحفاظ علي قيمة الجنيه مقابل الدولار.
و أشار رئيس البنك العقاري السابق، إلى أن قرار طرح الأراضي للمصريين بالدولار فيما سبق، تسبب في خلق سوق موازية وعشوائية، وأن القرار الجديد تصحيح للمسار.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدرت قرارا بوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج، بداية من شهر يونيو 2024، لحين تقييم الموقف، ومراجعة مختلف نتائج هذه الطروحات، ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية، ويشمل ذلك تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها.
