طالبت دولة الكويت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة فى الوكالة، مؤكدة تأيدها لبيانات المجموعة العربية والمعنى بالقدرات النووية الإسرائيلية.
وشددت عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة فى فيينا سارا العجمى - أمام اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند "ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية" الذى قدمته المجموعة العربية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهى المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالبت العجمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التى تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات فى الوكالة كى تتمكن من أداء دورها فى التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابعت: على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل فى تعنتها رافضة إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن "إسرائيل مستمرة أيضا فى رفضها لأى مبادرات وحتى فى اتخاذ خطوات جدية فى هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة فى الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".
وأشارت إلى الوضع فى غزة، وقالت "فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري، تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث، وأنه وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلى بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا فى فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهى الهجمات التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال؛ فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات فى مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة فى الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين".
وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت فى إدانة المجازر المؤسفة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المخيمات الفلسطينية، ومنها مخيم السلام الكويتى فى مدينة رفح بقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولى بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطينى وللمحافظة على مقدراتهم "التى باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم.
وأضافت أنه لا بد من السعى الجاد لمحاسبة مرتكبى تلك الجرائم البشعة، وأن "الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية؛ فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية فى ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين فى حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلى باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل".
وأكدت دعم الكويت، لجميع المساعى الحميدة التى تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا أنه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.
