لا يزال الجدل قائماً علي مشروع قانون المسؤولية الطبية، بين مجلس النواب ونقابة الأطباء منذ سنوات، حيث تسعى نقابة الأطباء خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.
مشروع قانون المسؤولية الطبية
يقوم قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية.
واقترحت نقابة الأطباء إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.
ويقول الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.
وأوضح "الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، ان نقابة الأطباء حددت البنود الخلافية علي مشروع قانون المسئولية الطبية وهي:
1- إصدار قانون منضبط للمسئولية الطبية، يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض في حالة ثبوت الخطأ.
2- يتضمن القانون عمل تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
3- تلافي أي عوار دستوري في القانون وسرعة الانتهاء منه.
4- النقابة ترفض أي مشروع قانون مشوه قد يؤدي إلى واقع أسوأ من الوضع الحالي، خاصة أن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي العدالة الناجزة للمريض والطبيب.
5- وجود تعويض عادل وجابر للضرر حال ثبوت الخطأ البشري، وليس المضاعفات الطبية المثبتة بالدوريات العلمية.
6- التفرقة بين الخطأ الطبى وبذل الجهد والعناية بالمريض، والمضاعفات الطبية نتيجة التدخل الطبي وكذلك الإهمال الطبى.
7- تشكيل لجنة فنية محايدة للبت في المسائل الطبية، أمر حتمي ومعمول به في كل دول العالم بما فيها دول الخليج وآخرها الإمارات.
