قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك نموا متسارعا للاقتصاد في عدد من الدول النامية، التي ستحدد المشهد الاقتصادي في منتصف القرن الجاري.
وأضاف خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: «نعول على تغيير بنية الصادرات والاستيراد برغم كل العراقيل والعقوبات غير الشرعية، ولا زالت روسيا على الرغم من ذلك من أكبر المشاركين في التجارة العالمية، وثلاثة أرباع حجم التبادل التجاري في روسيا يعود إلى العمل الفعال مع شركائنا في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، نحاول ضمان مصالح كل المشاركين في هذا الاتحاد».
وأضاف أنه يجري وضع وتشكيل نظام مستقل للمدفوعات غير خاضع للضغوط السياسية والعقوبات في داخل مجموعة «بريكس»، وقد انضمت دول أخرى إلى «بريكس»، معلنا مواصلة تطوير العلاقات في إطار «بريكس» ليس فقط في مجال الاقتصاد، ولكن أيضا في مجال الأمن وغيره من القطاعات.
وأردف: تحتل روسيا الآن الاقتصاد الرابع من حيث الناتج المحلي الإجمالي والقدرات الشرائية بشهادة البنك الدولي، ولا مانع أن نتفوق على اقتصادات ألمانيا واليابان، ومستوى الاستيراد، في عام 1999 كانت قد بلغ 26% من الناتج القومي، والعام الماضي بلغ 19%«، مؤكدا تحقيق الاكتفاء الذاتي التام فيما يخص اللحوم داخل بلاده،
وأشار إلى أن روسيا سبقت بالفعل اليابان وألمانيا من حيث حجم الاقتصاد بناء على معيار تعادل القوة الشرائية، حيث تمتلك بلاده رابع أكبر ناتج محلي إجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية.
ودعا الرئيس الروسي السلطات والحكومة الروسية للعمل لضمان نمو الاقتصاد بشكل مستقر، وذلك بهدف تعزيز تقدم روسيا على اقتصادي اليابان وألمانيا، كون الفارق الآن ضئيل.
ووفقا لمعطيات البنك الدولي، في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أساس تعادل القوة الشرائية 5.7 تريليون دولار، واليابان- 5.6 تريليون دولار، وألمانيا 5.2 تريليون دولار.
وأشار بوتين إلى أن دول «بريكس» تعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها، بشكل مستقل عن البنية الغربية، وتابع: نعمل على تشكيل نظام دفع مستقل لا يخضع للضغوط السياسية والتدخلات والانتهاكات الخارجية«.
وفي سياق متصل، كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، أن العمل جار على فكرة التحرك نحو عملة موحدة يمكن استخدامها في دول «بريكس»، وهناك أيضًا توجه لاستخدام مزيد من العملات الوطنية، بما في ذلك العملات الرقمية.
