تولى حسن شحاتة وزارة العمل فى فترة حافلة بالتحديات والفرص، حيث شهدت هذه الفترة العديد من التطورات والمبادرات الهامة التى هدفت إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فى مصر.
تمثل دور الوزارة تحت قيادته فى مواجهة القضايا العمالية الحيوية، مثل تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التوظيف وتطوير المهارات، كما ركزت الوزارة على تعزيز الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب العمل، والعمل على وضع سياسات تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
يعكس هذا التقرير أهم الإنجازات والمبادرات التى تم تنفيذها خلال فترة ولاية حسن شحاتة وزير العمل، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتحقيق التنمية المستدامة فى سوق العمل.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة مستمرة فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بقيم العمل فى المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج فى الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل، خلال العديد من لقاءاته الصحفية، إلى أن للوزارة دورا كبير فى مجال خفض معدلات البطالة؛ بالتعاون مع كافة جهات الدولة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف فى كافة المحافظات، مضيفاً أنه تم التنسيق مع شركات القطاع الخاص؛ لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل، وكذلك توفير فرص عمل عن طريق المكاتب العمالية التابعة للوزارة فى الخارج مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل.
وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، تقوم الوزارة ومديرياتها بتنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم، منوهاً الى أن الوزارة طورت منظومة التدريب المهني، من خلال إطلاق مشروع مهنى ٢٠٣٠ بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى العالمي، لتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى والخارجى من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة ومنها تراخيص مزاولة عملية التدريب وفقا لأحكام قانون العمل، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين وشهادات اجتياز التدريب وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها بهدف الوصول إلى مليون متدرب معتمد سنويا.
وفيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين ومساندة المنشآت المتعثرة، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق فى الفترة من أول مايو العام الماضى وحتى الآن ٢٩ مليونا و٨٠٠ ألف جنيه، وذلك فى إطار الدور القومى للصندوق بالوفاء بأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض الأزمات والتحديات وتتعثر فى الوفاء بأجورهم لحين استعادة استقرارها، بالإضافة الى المنحتين التى أعلن عنهم وزير العمل للعمالة غير المنتظمة.
فى السياق نفسه؛ حرص وزير العمل على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة والتوعية بالحقوق والواجبات داخل مواقع العمل والإنتاج، إلى جانب تنفيذ خطط الانتهاء من إطلاق كافة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل على بوابة مصر الرقمية؛ فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا تماشيا مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولي. وأشار إلى أنه منذ بداية يناير ٢٠٢٣ وحتى الآن، بلغ عدد ندوات التوعية التى تم تقديمها للتعريف بالحقوق والواجبات والخدمات العمالية والسلامة والصحة المهنية أكثر من ٦ آلاف ندوة فى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، وتقوم الوزارة بمواصلة التفتيش على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بهدف إحكام مبادئ السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والآلات والمعدات وذلك لخفض معدلات الإصابة.
