أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات لحكومته، اليوم الجمعة، لصياغة مشروع قانون لتعزيز قدرات "الدفاع السيبراني النشط" في اليابان لمنع الهجمات السيبرانية ضد البلاد من خلال مراقبة إشارات الإنذار المبكر.
وقال كيشيدا في الاجتماع الأول للجنة حكومية تضم خبراء في هذا المجال: "إن تعزيز قدرة اليابان على التعامل مع الهجمات الإلكترونية في ضوء البيئة الأمنية الحالية مهمة ملحة بشكل متزايد" -وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وبما أن الحكومة تهدف إلى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في وقت مبكر من جلسة استثنائية في الخريف، فقد طلب وزير التحول الرقمي تارو كونو، الذي حضر الاجتماع، من أعضاء اللجنة الإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في غضون بضعة أشهر.
ويعتبر الدفاع السيبراني النشط هو أسلوب لمراقبة واكتشاف علامات الهجمات السيبرانية، وإذا لزم الأمر، تعطيل خوادم العدو بفيروسات الكمبيوتر لتحييدها. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا النهج قد ينتهك الضمانة الدستورية لسرية الاتصالات.
وفي اجتماع اللجنة، الذي ضم 17 خبيرا مثل المتخصصين في الأمن السيبراني والمحامين، قال كونو إنه من الضروري تحقيق نظام مماثل لنظام الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع حماية حقوق ومصالح الناس.
