يترقب الشارع المصري إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث إن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.
وترصد "البوابة نيوز" أبرز أعمال وزير الموارد المائية والري فى حكومة مدبولي السابقة وأبرز التحديات والمشروعات المنتظرة الوزير الجديد.
تولى هاني سويلم منصب وزير الموارد المائية والري في أغسطس 2022، وذلك بعد شهرته كخبير في التنمية المستدامة، ومشاركته في وفد التفاوض المصري ضمن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ عام 2018.
وسعى سويلم منذ بداية ولايته إلى تعديل مسار مشروع تبطين الترع، حيث شكل مع بداية عمله لجنة فنية هندسية لوضع معايير ونماذج محددة لقطاعات الترع واحتياجاتها من أعمال التطوير والتبطين.
وأكد سويلم في أول مواجهة له مع مجلس النواب إنه لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة لانه اهدار للمال العام، ولكن الاهم أن تقوم الترعة بوظيفتها، مشيرًا إلى أن تبطين المصارف خطأ فني يجب عدم الوقوع فيه.
وعلى مستوى قضية سد النهضة شاركت وزارة الري من خلال وفد التفاوض المصري في مفاوضات السد مع الجانب السوداني أمام الجانب الإثيوبي، في توضيح المخاطر الكبرى التي يشكلها استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة دون توافق حول مراحل الملء والتخزين، وهو ما يشكل خطرا وجوديا لأكثر من 150 مليون نسمة هم سكان دولتي المصب مصر والسودان.
وخلال السنوات الأخيرة حرص سويلم على تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، حيث تم صرف 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر لمجابهة التحديات المائية.
وحرص الدكتور هاني سويلم خلال العامين الأخيرين على التواجد بشكل شبه دائم في كافة المحافظات لمتابعة المشروعات المائية بكل محافظة ومراجعة أعمال التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لإنجازها إلى جانب مراجعة اداء قيادات الوزارة في المحافظات لمهامها تنفيذهم للسياسة العامة التي وضعتها الدولة للتعامل في ملف المياه.
إلى جانب متابعة الوزير لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى تبلغ 26 مليار متر مكعب بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة، لتحقيق تقدم إيجابي في هذا الملف الذي يعتبر أحد أهم مشروعات مواجهة الشح المائي في مصر.
وتواجه وزارة الرى تحديات كبيرة فى الحكومة الجديدة يأتي ابرزها إدارة الملف الفني لسد النهضة وتداعيات التصرفات الأحادية لإثيوبيا دون اتفاق قانوني مع دولتي المصب مصر والسودان وانتهاء التفاوض بين الدول الثلاث .
ومن أبرز التحديات التى ينتظرها وزير الرى الجديد البحث عن مصادر بداية لتعويض العجز المائى والتوسع فى مشروعات معالجة المياه ، والاستثمار في مشاريع إعادة استخدام المياه: تُعد إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أحد أهم الحلول لمواجهة نقص المياه في مصر.
حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر ) ، مع إعادة استخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
هذه التحديات دفعت الدولة المصرية للبحث عن حلول على أرض مصر للتعامل الفعال مع هذه التحديات وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، هي محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لاستصلاح ٤٢٠ ألف فدان في سيناء ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون متر مكعب/ يومياً والتي تهدف لاستصلاح ٤٢.٨٠ ألف فدان في سيناء وهي المشروعات التي تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكباري ومحطات الرفع وقناطر الحجز ، بالإضافة لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ يومياً حيث يجرى حالياً إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعي إليها بطول ١٧٤ كيلومتر ( ١٥٢ كيلومتر ترع مكشوفة – ٢٢ كيلومتر مواسير ) وتضم عدد ١٢ محطة رفع و ١٢٤ محطة رفع أساسية و ٢٣ محطة رفع احتياطية و ١٠٣ عمل صناعي.
وتعمل وزارة الري على تطوير أنظمة الري لزيادة كفاءة استخدام المياه. وتشمل هذه الأنظمة الري بالرش والري بالتنقيط، والتي تُساهم في تقليل الفاقد من المياه وتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى مساحة مستهدفة 5 ملايين فدان فى الاراضى القديمة بالوادى والدلتا لتعظيم الإنتاجية. لمواجهة زيادة الطلب على المياه والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى والتوسع فى خطة استصلاح الأراضي.
كما يتم العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، بالإضافة للمشروعات الكبري التى تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
