أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة لتوفير البدائل الرسمية الإيجابية للحد من الهجرة غير الشرعية.
وخلال رئاستها للاجتماع الثاني للجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي 19 وزارة ومؤسسة، أكدت السفيرة سها جندي أهمية تحقيق رؤية القيادة السياسية في تناغم عمل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين داخل وخارج البلاد، وخلق آلية وطنية موحدة لتدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج، استنادًا لقانون الهجرة رقم 111 لعام 1983. وأشادت بجهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة تعمل وفقًا لمحددات القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لعام 2004، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعوة كل الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف اللجنة بفاعلية. وقدم ممثلو المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة عرضًا حول إنجازاتهم منذ عام 2022 وجهودهم في تدريب الشباب وتوفير فرص العمل، خاصة في ألمانيا.
ناقش الاجتماع خدمات المركز، بما في ذلك الإرشاد الوظيفي، وإدماج العائدين، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعقد دورات تدريبية في مختلف المحافظات. وأوضحت الوزيرة أهمية التنسيق مع الجهات الألمانية لتوفير فرص تدريب وعمل للشباب المصري، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الألماني من العمالة الماهرة.
وشددت السفيرة سها جندي على استمرار التعاون مع الشركاء الألمان لاستقدام الحرفيين والمهنيين المصريين، مشيدة بالجهود المبذولة لتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب وفقًا للمعايير العالمية. كما ناقش الاجتماع جهود تطوير المناهج التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وإتاحة فرص العمل للخريجين من خلال المدارس التكنولوجية وبرامج التدريب المهني.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أهمية التوافق بين الجهات المختلفة لدعم جهود تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، مرحبةً بالمقترحات المقدمة من ممثلي الوزارات والمؤسسات لوضع خطط تنفيذية لتحقيق هذا الهدف الوطني. حضر الاجتماع عدد من مساعدي الوزيرة ومسؤولي وزارة الهجرة.
