أكد مصدر مطلع لـ البوابة نيوز"، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تواصل جهودها لحل أزمة قانون الإيجار القديم، تحت قبة البرلمان.
وتقوم “البوابة نيوز”، خلال السطور القليلة الاتية توضح ملامح المواد والبنود المطروحة داخل لجنة الاسكان:
أبرز النقاط:
مناقشات مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي.
دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي.
تقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين.
استشارة الجهات المعنية والمهتمة.
التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.
الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.
تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
تفاصيل إضافية:
تُظهر اللجنة تفهمها للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك.
تُشدد اللجنة على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة تلبي احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.
تسعى اللجنة إلى إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق المصلحة العامة.
لم يجرى الإعلان عن أي موعد محدد للانتهاء من دراسة ملف الإيجار القديم.
تختلف الآراء حول أفضل الحلول لمعالجة أزمة الإيجار القديم.
هناك ترقب كبير من قبل المستأجرين والملاك لمعرفة ما ستتوصل إليه اللجنة.
