قال ممثلو ادعاء المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء الماضي، إن تل أبيب توقف تدريجيا استخدام معسكر "سديه تيمان"، الذي افتُتح بعد 7 أكتوبر الماضي لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة، بعد شهادات تفيد بتسجيل انتهاكات جسيمة بحق السجناء.
وأضاف ممثلو الادعاء للمحكمة العليا، إن "السجناء في معسكر سديه تيمان سينقلون تدريجياً لمنشآت احتجاز دائمة، لافتين إلى أن عمليات النقل بدأت وأن أغلب السجناء سيوزعون على منشآت أخرى في غضون أسبوعين، ما يسمح بتحسين ظروف الاحتجاز في الوقت الراهن.
وقال ممثل الادعاء، أنير هيلمان، في رد على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل للمحكمة، إن "700 معتقل نقلوا بالفعل إلى سجن عوفر العسكري بالضفة الغربية، ومن المقرر نقل 500 آخرين في الأسابيع المقبلة، ما يعني وصول العدد في سديه تيمان إلى 200 فرد لم يحسم أمرهم حتى الآن".
وذكرت جمعية حقوق المواطن في بيان، صدر في أبريل الماضي، أن المعتقلين المفرج عنهم من المعسكر "تحدثوا عن احتجازهم في أقفاص مكتظة وتقييد أيديهم وعصب أعينهم طوال الوقت وتعرضهم لمجموعة متنوعة من صور المعاملة المهينة في انتهاك صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين".
ويحقق الجيش الإسرائيلي في مزاعم إساءة معاملة المعتقلين، وفي تقارير تفيد بوفاة ما يصل إلى 27 سجيناً فلسطينياً أثناء الاحتجاز، إذ قال متحدث عسكري إن "التحقيقات لا تزال جارية، وبالتالي لن ندلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".
وقال البيان العسكري، إن "أي إساءة إلى المعتقلين، سواء أثناء احتجازهم أو استجوابهم، تمثل انتهاكاً للقانون وتوجيهات الجيش الإسرائيلي، ومن ثم فهي محظورة تماماً".
وأضاف بيان الجيش، أنه "يتعامل مع أي أعمال من هذا النوع، والتي تتعارض مع قيمه، بأقصى قدر من الجدية، ويفحص بدقة الادعاءات الملموسة المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين".
وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، بما في ذلك الصراع الذي استمر 50 يوماً في عام 2014، احتجزت قاعدة "سديه تيمان" العسكرية بشكل متقطع أعداداً صغيرة من الأسرى من سكان غزة.
وتم اختيار القاعدة، التي تعد مركز قيادة ومستودعاً للمركبات العسكرية، لأنها قريبة من غزة وتضم موقعاً للشرطة العسكرية، التي تشرف على مرافق الاحتجاز العسكرية.
وفي أكتوبر، بدأت إسرائيل في استخدام الموقع لاحتجاز الأشخاص الذين تم القبض عليهم في إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس، وإيوائهم في حظيرة دبابات فارغة.
وبمجرد بدء الحرب التي تدخل شهرها الثامن، بدأت القاعدة في استقبال عدد كبير من الفلسطينيين، إلى حد أن الجيش أعاد تجهيز 3 حظائر أخرى لاحتجازهم وحول مكتباً للشرطة العسكرية لخلق مساحة أكبر للاستجواب، وفقاً لما نقلته "نيويورك تايمز" عن قادة عسكريين إسرائيليين.
وأضاف القادة، أنه بحلول أواخر مايو، تضمنت القاعدة 3 مواقع احتجاز، حيث يتم حراسة المعتقلين من قبل الشرطة العسكرية، والخيام القريبة حيث يتلقى المعتقلون علاجاً من قبل الأطباء العسكريين، ومنشأة استجواب في جزء منفصل من القاعدة يعمل بها ضباط استخبارات من مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.
ويُصنف المعتقلون على أنهم "مقاتلين غير شرعيين" بموجب التشريعات الإسرائيلية، ويمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 75 يوماً، دون إذن قضائي و90 يوماً، دون الوصول إلى محام.
