كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأس قائمة الأولويات فى الصحة والتعليم.
ويترقب الشارع المصرى إجراء تغيير وزارى كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها. ومازال ينتظر المواطن الكثير من الحكومة فى الفترة المقبلة.
ترصد "البوابة نيوز" أبرز أعمال وزارة التربية والتعليم الفني خلال الفترة السابقة ، وكذا الاخفاقات، وأبرز التحديات.
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترات الماضية، تطوير المناهج، ووصلت للمرحلة الإعدادية بدخول اللغة الأجنبية الثانية، التى ستطبق على طلاب الصف الأول الإعدادى بدءا من العام المقبل ولا تضاف للمجموع، كما تستعد الوزارة حاليا للحوار الوطنى لتطوير الثانوية العامة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وتضع الوزارة ملف الثانوية العامة الجديدة، أولى اهتماماتها، وسوف تستفيد من مناهج مدارس النيل، كشهادة معتمدة من كامبريدج وجرى اعتمادها من الدولة المصرية، وملامح النظام الجديد للثانوية العامة سيتضمن تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات، وأن الطالب سيدرس المواد المؤهلة لكل قطاع، بالإضافة إلى مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل. وتتعاون وزارة التربية والتعليم، حاليًا مع وزارة التعليم العالى للإعداد ووضع معايير وخطة العمل للثانوية الجديدة، مضيفًا أنه سيجرى عقد حوار مجتمعى موسع، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزارى لتطبيقها بناء على اصدار القانون.
مجموعات الدعم
اهتمت الوزارة بمجموعات الدعم المدرسى واستعانت الوزارة بأكفأ المعلمين فى القنوات التعليمية، وفترات المشاهدة والتى تساعد بشكل رئيسى فى التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتى يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضى والثقافى والفنى بالمدارس.
فى السياق نفسه؛ وفرت المديريات التعليمية، مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ونجحت فى الكثير من المحافظات ولاقت قبولا.
كما سعت الوزارة فى التوسع بمدارس الرسمية الدولية الـIPS، وكذا مدارس التكنولوجيا التطبيقية البديلة للثانوى العام، ومازالت خطة التوسع مستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ملفات ساخنة
مشكلات وشكاوى عدة تجاهلتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية، يتمنى الكثيرون وعلى رأسهم المعلمون أن يجدوا لها حلًا، خلال الفترة المقبلة منها: على سبيل المثال المعلمون يطالبون بضوابط لصلاحيات مديرى المدارس و وجود وسائل لتصعيد أى أمر يخص المعلم وتُعد من الأزمات التى يواجهها المعلمون، وأهم شيء يبحث عنه المعلمون القدامى هو المشكلة الأساسية وهى راتبه الذى يصرف على أساسى ٢٠١٤، وأن كان الوزير ليس هو المسئول عن ذلك، ولكن لابد من سعيه فى هذا الشأن لتحقيق مصلحة المعلم.
تكدس المناهج وضعف السيطرة على المدارس الخاصة اخفاقات تبحث عن حلول
فيما يخص المناهج وتكدسها فهى لا تناسب الفترة الزمنية للعام الدراسي، بالاضافة إلى صعوبة فى بعض المناهج دون التدرج، كما هناك قصور من ناحية تدريب المعلمين تدريبا حقيقيا يناسب نظام التعليم الجديد، فضلا عن ضعف الحضور الطلابى فى غالبية المدارس، مما يدفع للجوء للدروس الخصوصية وزيادة العبء على الأسرة المصرية، بسبب عدم جدوى الحضور من وجهة نظر البعض.. وانتشار الدروس الخصوصية والسناتر بشكل مبالغ فيه مقارنة بما سبق، والترجع عن مواجهتهما.
التدخل في القرارات
انسحاب الوزارة من التفاعل مع المجتمع المرتبط حقيقيا ومهتم بتعليم جيد، بات ضار جدا، فأى تغيير يرفضه المجتمع لن يكون له مردود فى الواقع.. وفى المقابل تدخل بعض أولياء الأمور، وراغبى الشهرة ممن يطلقون على أنفسهم خبراء سواء كان عضو هيئة تدريس جامعى أو بالتربية والتعليم، والذين لا يهتمون إلا فى الظهور اليومى على الشاشات، دون وعى كامل بالأمور.
وكذا بعض أدمن جروبات السوشيال ميديا فى كل عناصر العملية التعليمية، لها اثر سلبيا، لأنهم يتحدثون بمنطق فرض رأى على المنظومة، وهذا سببه وزارة التربية والتعليم، لأنها سمحت لاى شخص له تواجد على السوشيال فى حضور الفعاليات الرسمية، وتدخل فى قرارات، مفترض يناقشها قيادات التعليم والخبراء الحقيقين.
فى السياق نفسه، تجاهلت الوزارة معاناة أولياء الأمور التى لا تزال مستمرة مع المدارس الخاصة، فى زيادة المصروفات وفرض مبالغ إضافية دون ضوابط أو سيطرة عليها.
وفشلت الوزارة بالتعاون مع غالبية المديريات التعليمية فى السيطرة على الغش، وتنفيذ العقوبات المقررة على من يتورطوا فى ذلك سواء مسئولين عن منظومة الامتحانات أو قيادات بالمديريات، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية كاشفة لانتشار الغش داخل اللجان وتداول الأسئلة عبر جروبات الغش، فضلا عن تتداول امتحانات أولى وثانية ثانوي، شهد بعضها نفس الأمر.
