يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .
حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن ثم كان لزاما وضع ألية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقي وجاد ، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلأ انه خطوة جيدة ومن ثم هذا القانون يوفر الامان في مسألة الحماية الفكرية .
ويتولي الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في جميع المجالات ، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات ، من بينهما العمل علي تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة علي تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول علي وثائق الحماية للازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية .
