يعد قانون تداول المعلومات من القوانين ذات الأهمية، وأداة مهمة للقضاء على الشائعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقا للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم.
هذا بالإضافة إلى أن المادة 68 من الدستور أقرت أن البيانات والمعلومات والإحصائيات ملك للشعب المصرى، والقانون ينظم مسألة الإفصاح عنها، إذا فهو استحقاق دستورى هام، يجب الإنتباه له خاصة بعد الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس السيسى، والتي جاءت لتؤكد على أهمية وجود قانون ينظم تداول المعلومات، وبالتالى فهو استحقاق قانونى وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فلا شك أن المعلومات هي ذاكرة الوطن وذاكرة الحكم، وتداولها مهم لحماية الدولة من الشائعات والاستهداف، ومن ثم يأتي قانون تداول المعلومات ليكن هدفه الوحيد هو "عرض الحقيقة"، لأنه يحد من الشائعات، ويعدل سلوك المواطن في تنقية مصادر المعلومة، ويساعد الأحزاب على النزول للشارع وكسب ثقة المواطن.
