عمل قانون العمل منذ صدوره، على توفير كل الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل، ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم بينهما حرص القانون أيضا على حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا، فيما وضع القانون ضوابط محددة تنظم مسألة الأجور للعامل وجعلها إلزام على صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” بعض المواد الخاصة بحصول العامل على أجره كاملا حتى دون مباشرة أعماله إذا ما كانت هناك أسباب معينة تمنعه من مباشرة أعماله.
وتنص المادة 41 من القانون على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
وأما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
