تقدم النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ، ووزير التضامن الإجتماعى، ووزيرة الثقافة، بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين – حى العمرانية – محافظة الجيزة ، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة .
وتابع منصور، خلال طلبه اليوم، أنه يجب معرفة اسباب الحادث والمسئولين عنه وما اذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا ؟ ، مشيرا الى ان الحريق ليس الاول في هذا المكان مما يعني ان هناك خللا في اجراءات السلامة ، ولماذا تهمل الوزارات المعنية في المتابعة ؟ حيث حدث اكثر من حادث حريق فى الاستوديو خلال السنوات الماضية .
وتابع النائب حديثه قائلا: اين تنفيذ القوانين ونصوصها؟، حيث نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على " يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص ، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة ، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل "
و كذلك نصت المادة 231 على الاتى " تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة ، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص"
وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على ارض الواقع .
واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الاهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه ، حيث انه حتى تاريخه لم يتم الا بعض الزيارات للمسئولين وووجود ضعيف من بعض العمالة وتم عمل السقالات ولم يتم بدء العمل وما زال المواطنون يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء اثاث جديد والبعض الاخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض ، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بانهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد اقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024 ، وهو ما لم يحدث منه اى تقدم ملموس بعد انقضاء 90 % من المدة .
وقد تم صرف مبلغ 15 الف جنيه كتعويض ايجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لان الاسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الاشقاء السودانيين .
واستطرد، تم مؤخرا اخطار السكان شفويا بان وزارة الثقافة ستصرف 150 الف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، وهو مبلغ زهيد لا يكفى لشراء أثاث حجرة واحدة ، فمن المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل المرفوض ؟ والذى لن نقبله باى حال من الاحوال، وقد نص الدستور فى المادة رقم ( 33 ) على " تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، الملكية العامة ، والملكية الخاصة ، والملكية التعاونية، وكذلك المادة رقم 78 من الدستور التي نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. "
وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة انجازها وفق برنامج زمنى محدد وهي:
- العقارات المزمع ازالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها .
- العقارات التى سيتم العمل على الترميم والاصلاح وموعد الانتهاء من ذلك .
- حصر الاثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها .
- حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها .
واختتم منصور حديثه قائلا: " سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ " مطالبا بسرعة تحويل الامر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته .
