فى سياق الانتهاكات والجرائم الوحشية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا بحق المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، أصدرت محكمة حوثية، حكمًا بإعدام مدير ومالك شركة "برودجى سيستمز" العاملة مع البنك الدولى فى اليمن، عدنان الحرازى بعد نحو عامين على اختطافه.
ونص حكم المحكمة المتخصصة بقضايا الارهاب وأمن الدولة التى يديرها الحوثيون على إعدام مدير ومالك شركة برودجى عدنان الحرازى تعزيرًا، إضافة إلى مصادرة ممتلكات وأموال شركة برودجى التى تم إغلاقها فى يناير من العام الماضى ٢٠٢٣.
وكانت الميليشيا اختطفت الحرازى فى يناير ٢٠٢٣ عند اقتحام مقر الشركة إلى جانب عدد من موظفيه ونهبت محتويات المكتب الذى يقع وسط صنعاء.
وخضع الحرازى خلال الأشهر الماضية لـ ١٨ جلسة محاكمة فى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث اشتكى من رفض المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود فى القضية، بالإضافة إلى تدخلات من خارج المحكمة ضده.
وبحسب مصادر حقوقية مطلعة، فقد اتهمت الميليشيا شركة برودجى بجمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والجغرافى والعسكرى للجمهورية اليمنية، وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية، مما يضر بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو فى حربه على اليمن.
كما أصدرت الميليشيا حكما بإعدام ٤٤ شخصًا بذات التهم، بعضهم مختطفون فى سجونها منذ أربع سنوات، وهو القرار الذى أدانه عدد من المنظمات الحقوقية، وطالبت بسرعة إيقافه، وإلغائه، وإطلاق سراح الحرازى وإعادة فتح شركته لاستئناف نشاطها، وقالت إن الميليشيا تستخدم القضاء كأداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
كما أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي، على إصدار أوامر بإعدام عدنان الحرازى بعد عام ونصف من اختطافه واحتجازه تعسفيا بذريعة تعاقد الشركة مع منظمات دولية وهيئات حكومية ك "طرف ثالث".
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى "قامت ميليشيا الحوثى مطلع يناير ٢٠٢٣م، باقتحام شركة "برودجى سيستم Prodigy Systems"، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات التى تحتوى على بيانات النازحين والمتضررين من الحرب فى مختلف المحافظات، وسطت على أرصدتها المالية، وسرحت (٣٠٠) من موظفيها، وألف شخص يعملون كباحثين ميدانيين لدى الشركة بالأجر اليومي".
وأضاف الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" "قيام ميليشيا الحوثى بإنهاء نشاط الشركة التى تعمل بتصريح رسمى فى مجال أنظمة تقييم ومتابعة المشاريع المتعلقة ببرنامج الغذاء العالمى ومنظمة اليونيسف ومنظمات إغاثية أخرى، وفرض شركات ومنظمات وسيطة تابعة لها، حال دون إجراء مسح مستقل لمستحقى المساعدات الإنسانية من الفئات الأشد فقرا، بهدف تمرير كشوفات وهمية بعناصرها، وتسخير تلك المساعدات لاستقطاب المقاتلين وتمويل "المجهود الحربي"، وسرقة الغذاء من أفواه الجوعى".
ولفت الإريانى إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تؤكد ما ذهب إليه التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى باليمن، بشأن تلقيه تقارير عن تحويل ميليشيا الحوثى وجهت تمويل عمليات المساعدات الإنسانية، وبيع مواد الإغاثة، فضلا عن شطب مستفيدين من قوائم المستفيدين بسبب انتماءاتهم السياسية المعارضة أو رفضهم الالتزام باللوائح المفروضة.
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيا الحوثى لوقف استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات، وإعاقة جهود المنظمات الإغاثية والذى ساهم فى تفاقم الأزمة الإنسانية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والشروع الفورى فى تصنيفها منظمة إرهابية.
وتسيطر ميليشيات الحوثى منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم فى مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.
