قال أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلي أن المجتمعات والتجارب الدولية تمثل الصناعة فيها محورًا أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي.
و أضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مجتمع الأعمال ينتظر من الحكومة العمل بسرعة وجدية في تقديم حوافز حقيقية، ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري الذي تحمل أعباء كبيرة ومازالت هذه الأعباء تمثل ضغوطًا كبيرة علي القطاع الصناعي بصفة خاصة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة محليا وفي الأسواق الدولية .
وطالب صبرة بضرورة تقديم تسهيلات مالية و إجرائية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري و المشغل الأكبر للأيدي العاملة في مصر.
ويري أن مجتمع الاعمال يتطلع إلى تبني الحكومة الجديدة سياسات مالية ونقدية مستقرة تدعم النمو وتحد من التضخم.
وأكد صبرة أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف و ضبط معدلات الفائدة بما يعزز الاستثمار وإدارة الدين العام بفعالية لتجنب الضغوط الاقتصادية والعمل علي تنفيذ سياسات مالية ونقدية تكافح التضخم وتشجع علي الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب علي المستوي الاقتصادي والتأثير الإيجابي لدي كافة شرائح المجتمع.
وقال إننا كمجتمع أعمال نساند الدولة في سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة وأن القطاع الخاص شريك في انجاز كل ما يلزم لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد وعن المجتمع المصري بوجه عام.
