عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والإجراءات التنفيذية لإنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، ونسب الإنجاز بكل مركز على حدة مشدداً على إزالة التعديات ومخالفات البناء فى مهدها حفاظاً على حق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري إدارات التخطيط العمراني والتفتيش الهندسي وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وعدد من الجهات المعنية.
أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وإتاحة هذه البيانات من خلال شهادة واحدة وذلك تسهيلا على المواطنين وتسريعا لوتيرة العمل.
كما استعرض جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد، موجهاً بضرورة إخطار صاحب الطلب فور الانتهاء من قبول طلب التصالح الخاص به تيسيرا على المواطنين وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات و المعاينات و نسب إنجازها.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بتقديم كافة سبل الدعم وشرح المستندات والشروط اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد تيسيرا على المواطنين الراغبين فى التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات تحقيقاً للصالح العام.
