ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول قرار الفيدرالي الأمريكي بإنهاء سياسته النقدية المتشددة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ان أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3110 جنيهات، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2334 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3150 جنيهًا، ولامس مستوى 3095 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2347 دولارًا، ولامست مستوى 2455 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2335 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب استمدت زخمها من ضعف الدولار الأمريكي، والقبول المتزايد ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وحقق الدولار الأمريكي انتعاشًا متواضعًا من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين والذي لامسه أمس الثلاثاء ومارس ضغوطًا أدت لتراجع أسعار الذهب، على الرغم من أن البيانات الضعيفة الأمريكية حدت من الخسائر.
أضاف، إمبابي، أن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط ما زالت تلعب دورًا في تماكس أسعار الذهب كملاذ آمن.
في حين أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر يوم الاثنين الماضي، ضعفًا مفاجئًا في نشاط الأعمال وأشار إلى علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وفي الوقت نفسه، هناك خطر من أن الاقتصاد الأمريكي قد يضعف أكثر من المتوقع مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم، إصدار تقرير العمالة في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، ويظل التركيز الأبرز مع بيانات التوظيف الشهرية الرسمية، والمعروفة شعبياً باسم تقرير الوظائف غير الزراعية، والتي ستحدد تحركات الذهب والدولار.
وتعد بيانات الوظائف مؤشر قوي على صحة الاقتصاد الأمريكي، فكلما قل عدد الوظائف المتاحة، كلما كان أصحاب العمل أكثر دفاعية في إنفاقهم وتوظيفهم وتوسعهم، والعكس صحيح - المزيد من الوظائف هي إشارة إلى اقتصاد قوي، وهو ما لا يفضله الفيدرالي الأمريكي الآن.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب ، إذا ما أظهرت البيانات ضعف سوق العمل، حيث يعزز من التوقعات بإسراع الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن خلال أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
