أحالت الدائرة الرابعة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" إلى لجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة للنظر فيها.
تشمل الدعوى أيضاً طلباً بإلزام الحكومة بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لضمان تأمين الرحلات بشكل كامل.
وكان محامٍ بالنقض قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالباً بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر.
وأشار إلى أن الشركتين خرقتا شروط التراخيص بعد تزايد حالات خطف النساء والفتيات على يد بعض سائقي المركبات الذين يتعاطون المخدرات.
وأفاد المحامي بأن الشركتين لم تلتزما بالقواعد المتعلقة بمنح كروت التشغيل للسائقين، والتي تتطلب إخضاعهم لتحاليل المخدرات وفقاً للمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الشركات المرخصة لتقديم خدمات النقل البري ملزمة بعدم إصدار كروت التشغيل للسائقين إلا بعد إجراء تحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، كما يجب على الشركات إخطار وزارة الداخلية ببيانات السائقين، لفحص سجلاتهم الجنائية، والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية ضدهم، والحصول على موافقة الوزارة بشأن السماح لهم بالعمل، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.
