ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمان لتمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.
وذكرت الصحيفة -في تقرير نشرته اليوم /الأربعاء/- أن واشنطن تحتاج إلى تجميد الأصول الروسية الموجودة في أوروبا إلى أجل غير مسمى لدعم التمويل الجديد لكييف.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن ورقة نقاشية مسربة، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا يتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من تمديد العقوبات ضد موسكو إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن واشنطن تحتاج إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوباته على أصول الدولة الروسية، والتي تنتهي مدتها كل ستة أشهر ما لم يتم تجديدها بموافقة بالإجماع، حتى نهاية الحرب لضمان عدم ترك الولايات المتحدة في مأزق سداد المبالغ المستحقة.
وتابعت: "لكن أي تغيير من هذا القبيل في نظام الاتحاد الأوروبي سيتطلب موافقة القادة، بما في ذلك رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي حرص على حماية حقوقه المعتادة في النقض على قرارات العقوبات.. وتم توضيح الاقتراح الأمريكي في ورقة نقاشية للاتحاد الأوروبي، وتم إعدادها لاجتماع افتراضي لوزراء مالية التكتل لمناقشة كيفية جمع الأموال مقدما لكييف".
وتضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق قبل قمة زعماء مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تكون آلية التمويل المدعومة بأرباح الأصول المجمدة محور الدعم لأوكرانيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخيار الرئيسي قيد النظر هو خطة للولايات المتحدة لإقراض المال لأوكرانيا، ربما جنبا إلى جنب مع دول مجموعة السبع الأخرى، وهو ما يعادل تقريبا "الأرباح غير المتوقعة" التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في الغرب. ويقول دبلوماسيون إن هذا قد يحشد ما يصل إلى 50 مليار دولار.
وبحسب الورقة النقاشية، لم يتم بعد تحديد التفاصيل الدقيقة للقرض، بما في ذلك تاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة، وما إذا كان سيتم تقديمه بشكل مباشر أو من خلال وسيط مثل البنك الدولي.
لكن واشنطن ترى أن أي قرض من هذا القبيل "مشروط" بتخصيص الاتحاد الأوروبي الأرباح من الأصول لسدادها، وضمان أن "أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي تظل مجمدة حتى توافق روسيا على دفع ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا"، وفقا للورقة.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت الأرباح أقل من الأقساط المطلوبة، أو إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تمديد العقوبات، فمن المحتمل أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية. وتناقش الولايات المتحدة خيارات محتملة أخرى لتقاسم هذه المخاطر مع شركاء آخرين في مجموعة السبع.
وتشعر بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بالقلق من التداعيات المالية المحتملة لمثل هذه الضمانات. وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات: "ربما يتعين على الأمريكيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم ضمانة قوية بشأن الخسائر".
وأشارت الصحيفة إلى وجود خيار آخر قيد النظر يتمثل في قيام الاتحاد الأوروبي -إلى جانب دول مجموعة السبع الأخرى- بإصدار قروض ثنائية لأوكرانيا، مدعومة بأرباح من الأصول الروسية المجمدة في ولاياتها القضائية.
ومن المحتمل أن يتطلب هذا الأمر أن يستخدم الاتحاد الأوروبي "المساحة الإضافية" في ميزانيته المشتركة ــ وهي خطوة تتطلب أيضا موافقة بالإجماع. وخلصت الدراسة إلى أن "الوقت اللازم لوضع مثل هذه الضمانات، إلى جانب القيود القانونية والعملياتية، لن يسهل التنفيذ السريع لهذا الخيار".
وتزايدت الضغوط لاستخدام الأصول في الأشهر الأخيرة مع سعى واشنطن إلى زيادة المساعدات المالية إلى كييف إلى أقصى حد مع تطلعها إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
