أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، قانونا لزيادة العلاوات الخاصة بالأطفال وإجازة الوالدين، وذلك في إطار سعى الحكومة لمواجهة انخفاض معدل المواليد من خلال مشاركة الأعباء بصورة أكثر إنصافا.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة سوف تدشن صندوقا جديدا لدعم تربية الطفل خلال العام المالي 2026 بالإضافة إلى أقساط تأمين صحية شهرية أعلى، وذلك بعد تراجع أعداد الرضع خلال عام 2023 لمستوى قياسي في المجتمع الذي يشهد سيرا سريعا نحو الشيخوخة.
ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تعتبر فيه حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا هذه الفترة حتى 2030 "فرصة أخيرة" لتغيير هذا التوجه، حيث يرجع انخفاض أعداد المواليد في الغالب إلى تأخر الزواج والمشاكل المالية.
وتعتزم الدولة جمع 600 مليار ين (4 مليارات دولار) خلال العام المالي 2026 وفقا للخطة الجديدة، بالإضافة إلى جمع تريليون ين خلال العام المالي 2028. ويختلف المبلغ الذي سوف يتحمله الأفراد وفقا لدخلهم والتأمين الصحي العام، حيث تقدر الحكومة بأن تتراوح الزيادة الشهرية ما بين 50 ين إلى 1650 ين للشخص.
ويذكر أن عدد المواليد في اليابان مستمر في الانخفاض، حيث انخفض خلال عام 2023 ليصل لمستوى قياسي بلغ 758 ألفا و631 بانخفاض بنسبة 1ر5% مقارنة بعام 2022، بحسب البيانات الحكومية التي صدرت في فبراير الماضي.
