نظمت جامعة الجلالة، ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية؛ بهدف تحديد الصناعات والمنتجات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، وتحديد الجهات الصناعية المختلفة التي لديها إمكانيات للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات للمؤشرات الاقتصادية للمنتجات الأكثر استيرادًا، وعمل دليل مراجعة الهندسة العكسية وتكوين مجموعات عمل اقتصادية وبحثية وصناعية لوضع خارطة طريق للتصنيع المحلي.
وتناولت الورشة عددًا من الجلسات الحوارية المهمة حول: "تقييم وتحليل الوضع الحالي للصناعات في القطاعات ذات الفاتورة الاستيرادية الأعلى ومؤشراتها الاقتصادية والتشريعات الحاكمة للاستثمار، والقطاعات والصناعات المُرشحة لتعميق التصنيع المحلي والدراسات التكنولوجية والبحوث العلمية، ودليل مراجعة التكنولوجيا والهندسة العكسية للتحديث والتطوير ورفع الكفاءة المُستمر.
ويقوم على تنفيذ الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فريق عمل من جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور طه مطر، وذلك بمشاركة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة، والهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مُمثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، والشركات الصناعية، ومجلس النواب، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الانتاج الحربي، وجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، ورواد الأعمال.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل، لافتًا إلى أنه تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في زيادة أعداد الأبحاث المنشورة في مصر.
وأضاف الشناوي أن تجربة الجامعات الأهلية تعُد جامعات غير هادفة للربح وتُقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا ستيت لنقل التجربة الأمريكية؛ بهدف التعاون في مجال البحث العلمي ووضع السياسات للتعاون في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أشار الدكتور طه مطر رئيس فريق عمل الدراسة بجامعة الجلالة، إلى أن توصيات ورشة العمل تضمنت تفعيل دور الجامعات في تطوير الصناعة وربط البحث العلمى بالصناعة وذلك للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة، وخلق الربط الموضوعي بين قطاعات الصناعة ومراكز البحوث والتطوير المحلية، وإتباع المنهج المعرفي المتطور الذي يُحقق التنافسية في رسم خرائط الطريق لتطوير القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى توافر المعلومات ومُقومات تمكين التصنيع المحلي، ومعرفة أسباب تصفية الشركات، وإنشاء قانون موحد للصناعة، وتوافر قنوات تعليمية صناعية، والعمل على تشريعات جديدة ملائمة للعصر، والتوافق بين الباحث والمصنع بعمل وحدة بحثية بكل مصنع.
وتضمنت التوصيات أيضًا توفير الكوادر المتخصصة للجهات الصناعية من خلال التدريب والتعليم المستمر، والمراجعة الدورية لعناصر تكنولوجيا المشروعات الصناعية لإضفاء التحديث المطلوب لضمان تنافسية مخرجات هذه الصناعات في الأسواق المحلية والتصدير، وتغطية السوق المحلي بمستلزمات هذه الصناعة، وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخامات والكيماويات اللازمة للصناعة، وعمل منصة إلكترونية بين جهات البحث العلمي واتحاد الصناعات؛ للتواصل وحل مشكلات الصناعة بأسلوب علمي، وإعلام المصانع بأهم المستجدات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة، والتركيز على إنشاء مدارس فنية وصناعية، لتوفير العمالة المهرة والمدربة، والنظر في التشريعات التي تساعد على تطوير المنتجات، ومساعدة الدولة للمصانع في استخدام مصادر الطاقة؛ للوصول إلى منتج ذو كفاءة وجودة وسعر مناسب، وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة أعمال مناسبة للاستثمار، والسيطرة على العمليات الإنتاجية والارتقاء بمنتجاتها.
