تستعد بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش في النيجر لمغادرة نيامي، بعد إعلان إنهاء مهمتها العسكرية بعد الوضع في البلاد المحكوم من قبل المجلس العسكري الذي صعد للحكم بعد انقلاب العام الماضي، وأنهى الوجود العسكري لفرنسا والولايات المتحدة، بينما تواصل حربها ضد الجماعات المتطرفة وبناء تكتلات اقتصادية وعسكرية مع دول أفريقية تشترك معها في نفس وجهة النظر السياسية والعسكرية، مثل مالي وبوركينافاسو.
وتشير التقارير إلى زيادة معدل الهجمات الإرهابية في النيجر، خلال مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع فك نيامي شراكتها مع الغرب، من أجل أن تتجه لتوطيد علاقتها مع روسيا التي تسعى لزيادة نفوذها مع عدة دول باتت على غير وفاق مع الدول الغربية التي لها تاريخ استعماري في القارة الأفريقية.
وغادرت فرنسا بجنودها من مالى وبوركينا فاسو والنيجر، وسلمت قواعدها للجيش. ووفقا لتقرير لموقع "فرانسا ٢٤" فإن "مغادرة ١٥٠٠ جندى وطيار فرنسيين النيجر التى كانت آخر دولة حليفة لباريس فى منطقة الساحل قبل وصول الجنرالات إلى السلطة فى ٢٦ يوليو 2023، تأتى بعد الانسحاب من مالى وبوركينا فاسو اللتين دفعت فرنسا فيهما إلى الانسحاب من قبل المجموعتين العسكريتين الحاكمتين المعاديتين لها.
بذريعة مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات المسلحة المتطرفة، أقام الغرب قواعده العسكرية فى دول الساحل الأفريقى التى تعانى ضعفا وهشاشة فى البناء الأمنى ما جعلها عرضة لهجمات التنظيمات المسلحة المتطرفة، إلا أن تغيرات ضخمة ومتتالية وضعت هذه القواعد العسكرية فى أزمة.
إذ سيطر على الحكم فى البلاد مجالس عسكرية أعلنت رفضها للوجود الغربي، وتحديدا الوجود الفرنسي، على أرضيها، مثل مالى والنيجر وبوركينا فاسو، وهو ما أجبر باريس على الانسحاب لترى بأعينها تآكل نفوذها العسكرى والاقتصادى فى أفريقيا، وسط مخاوف جمة من زيادة النفوذ الروسي.
مالى والنيجر وبوركينا فاسو، أبرز ثلاث دول يواجهون الهيمنة الغربية فى أفريقيا، وينظرون لهذه القوى بأنها الامتداد العصرى للاستعمار، ولأنها دول تعرضت لانقلابات عسكرية فإن القوى الغربية تستغل هذه النقطة للضغط عليها بحجة العودة إلى المسار الديمقراطى والمدني.
وتنسق الدول الثلاثة فيما بينها، حيث أوصى وزراء خارجية هذه الدول، مطلع ديسمبر ٢٠٢٣، بضرورة إنشاء تحالف كونفدرالى يمهد لوحدة بين دول الساحل الأفريقي.
