لا زالت القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي اليمني في عدن «أحمد غالب» في 31 مايو 2024، بشأن وقف التعامل مع أكبر بنوك في العاصمة الانقلابية صنعاء ووقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية؛ تلقي بظلالها على الأوضاع اليمنية وتحظي بردود أفعال واسعة من قبل مسؤولي الميليشيا الحوثية الذين انتقدوا هذه القرارات بشدة وارتأوا أن هدفها سيطرة الحكومة الشرعية على ثروات اليمنيين.
ادعاء حوثي
وفي هذا السياق فقد ادّعت الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي الحوثي، في 4 يونيو 2024، بأن الاستهداف الخطير للاقتصاد اليمني من خلال بنك عدن المركزي، يندرج في إطار الحرب الاقتصادية التي لجأ إليها العدو الأمريكي للنيل من موقف الحوثيين مع غزة ورفح بعد فشله في إيقاف عمليات الميليشيا المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرة أن هذه القرارات هدفها زيادة معاناة الشعب اليمني والنيل من الاستقرار الاقتصادي الذي حافظت عليه سلطة صنعاء الحوثية طوال السنوات العشر الماضية.
استهداف متعدد الأركان
وحول ذلك، يقول الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أنه لا يمكن اعتبار ما يجري من صراع اقتصادي في جانبه المصرفي بعيداً عن الملفات السياسية والأمنية ففي الوقت الذي كان ينبغي المضي نحو خارطة طريق وتطبيق إجراءات بناء الثقة في شقيها الإنساني والاقتصادي صعد الحوثيون في البحر الأحمر وتدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا بتحالف ثنائي للقيام بعمليات عسكرية تسهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة رغم فشلها في منع التصعيد بالإضافة إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن البنك المركزي في عدن يستند في قراراته إلى القرار الامريكي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من حيث خطورة استمرار عمل البنوك في منطقة تسيطر عليها جماعة إرهابية، وقد لقيت خطوة سك الحوثيين عملة معدنية ردة فعل سريعة من الولايات المتحدة.
ولفت «المساجدي» أن البنك المركزي يهدف من قراراته السيطرة على السياسة النقدية في كامل مناطق الجمهورية اليمنية وحماية القطاع المصرفي، ولكن إذا استطاعت هذه القرارات إجبار الحوثيين على العودة لطاولة الحوار من جديد لتحييد الاقتصاد عن الصراع، فقد نجحت فيما عجز الساسة والمجتمع الدولي في تحقيقه، وينبغي أن تستثمر الحكومة ومجلس القيادة هذه القرارات للضغط على الحوثيين.
وأفاد الباحث الاقتصادي اليمني أنه من الضروري التفريق بين الشبكة المالية الحوثية وبين القطاع المصرفي، بمعني أن استهداف اي قرارات للقطاع المصرفي ليس إلا خدمة للحوثيين وضياع للجهود وتشتيتها وتحقيق نصر وهمي، بينما استعداء البنك المركزي للبنوك وإيقاف التعامل معها او دفعها للتموضع في صف الحوثيين خطأ جديد، فالقطاع المصرفي الذي تلقى الصدمات والانتهاكات والتعسفات الحوثية ينبغي على الحكومة الشرعية والبنك المركزي مساعدته وطمأنته وإعطائه الضمانات الكافية لجعله يتخذ قرار النقل إلى عدن.
وأضاف أن استهداف الشبكة المالية الحوثية يتمثل في تعميم القوائم السوداء التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وإضافة شخصيات مصرفية اسهمت في العبث بالاقتصاد اليمني.
