صرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الثلاثة، قدمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
وقال مصدر دبلوماسي لفرانس برس "لقد تم طرح النص رسميا".
من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: إن طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها.
وفي الأسبوع الماضي قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبدو عازمة على المضي قدما في مشروع القرار رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز في 24 مايو أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين منقسمون حول ما إذا كان عليهم مواجهة إيران، مع خوف واشنطن من أن يؤدي مثل هذا القرار إلى المخاطرة بمزيد من التصعيد في المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وقال مسؤول أوروبي كبير: نحن نضغط على الأميركيين، لكنهم ما زالوا عالقين في التفكير بأنه لا ينبغي فعل أي شيء للتصعيد مع إيران". وأضاف: لم يحقق ذلك شيئا حتى الآن ونعتقد أننا بحاجة إلى إظهار الحزم الآن."
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في نهاية مايو وجد أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستوى صنع الأسلحة.
وقال التقرير إنه اعتبارًا من 11 مايو، تمتلك إيران 142.1 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ - بزيادة قدرها 20.6 كيلوجرامًا منذ التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير.
وبحسب التفرير فأن اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% لا يشكل سوى خطوة فنية قصيرة بعيداً عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90%.
ووفقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي يمكن بها إنتاج سلاح ذري واحد من الناحية النظرية - إذا تم تخصيب المادة بدرجة أكبر، إلى نسبة 90%.
وفي وقت سابق، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من العام الماضي، أبطأت إيران عملية التخصيب إلى 3 كيلوجرامات شهرياً، لكن ذلك قفز مرة أخرى إلى معدل 9 كيلوجرامات في نهاية العام.
وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بما في ذلك الفريق الأكثر خبرة، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.
وكانت هذه الخطوة جزءًا من تقليص إيران لامتثالها للاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته مع القوى العالمية، ردا على انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.
